تراجعت إسرائيل الليلة الماضية عن نيتها عدم تحويل أموال الضرائب (300 مليون شيكل) إلى السلطة الفلسطينية. وأصدر وزير المالية يوفال شطاينتس تعليمات إلى وزارته لإجراء لقاء مع ممثلي السلطة لتنسيق عملية تحويل الأموال التي تم تجميدها الشهر الماضي في أسرع وقت ممكن.
وكان وزير المالية قد قرر في أعقاب المصالحة الفلسطينية، وبدعم من رئيس الحكومة، عدم تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية في المعابر الحدودية والموانئ.
وتعرضت الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية لتحويل الأموال للسلطة، حيث توجه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومبعوث الرباعية الدولية طوني بلير والأمين العان لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون إلى إسرائيل بطلب تحويل الأموال.
ونقل عن بان كي مون قوله لرئيس الحكومة الإسرائيلية إن المصالحة الفلسطينية لا تزال في بدايتها، ولذلك يجب تقييمها في وقت لاحق وليس الآن.
وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية فإن القرار بتحويل الأموال قد اتخذ الليلة الماضية بعد أن حصلت إسرائيل على توضيحات مفادها أن الأموال لن تصل إلى "منظمات إرهابية". وأضافت الوزارة أن إسرائيل ستتابع مسار تحويل الأموال، وفي حين تبين أنها تستخدم ضد إسرائيل فإن الأخيرة ستبذل جهدها لضمان مصالحها.
يذكر أن تجميد أموال الضرائب قد منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي السلطة، علما أن الأموال المجمدة قد دفعت من قبل مواطنين فلسطينيين.
التعليقات