أعلن البنك الاسلامي للتنمية، الأربعاء، منح قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر، التي تمر بصعوبات اقتصادية كثيرة، بهدف مساعدتها في النهوض والانتعاش بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت المؤسسة المالية، ومقرها في المملكة العربية السعودية، في بيان، إن هذا القرض سيمول على مدى ثلاثة أعوام مشاريع في مجالات الكهرباء، والطرق، والسكة الحديد، والتربية، وسيكفل عمليات استيراد وتصدير.
وتلت سقوط نظام مبارك إثر الثورة الشعبية، موجة اضطرابات، وتدهور في السياحة، وتجميد للعديد من الاستثمارات الأجنبية، وتراجع كبير في النشاط الصناعي.
وتأثر الاقتصاد المصري أيضا بعودة عشرات آلاف المصريين الذين كانوا يعملون في ليبيا بسبب فرارهم من العمليات العسكرية في هذا البلد.
وحصلت القاهرة في بداية حزيران/يونيو، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي، يرمي إلى المساعدة على تجاوز هذه الفترة الصعب، وإنجاح العملية الانتقالية السياسية.
وتقدر الحكومة المصرية التي عرضت للتو مشروع موازنة يتضمن عجزا ضخما، حاجاتها من التمويلات الدولية حتى منتصف 2012، وهي تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار.
وشددت قمة مجموعة الثماني التي عقدت في نهاية أيار/مايو في دوفيل (فرنسا)، على ضرورة مساعدة تونس ومصر، رائدتي "الربيع العربي"، لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي نجمت عن التغييرات السياسية فيهما.
التعليقات