الاقتصاد الإسرائيلي يزدهر بتجارة السلاح وتأجيج الصراعات

حجم الصادرات الأمنية يرتفع في العام الماضي ليصل إلى 7.2 مليار دولار * إسرائيل تشارك في المعرض الجوي في باريس وتكشف للمرة الأولى عن أسلحة قتالية حديثة

الاقتصاد الإسرائيلي يزدهر بتجارة السلاح وتأجيج الصراعات
بيّن تقرير للصناعات الأمنية الإسرائيلية للعام الماضي 2010، نشرته المستشارة الاقتصادية لجهاز الأمن، يوم أمس الأربعاء، أن حجم إنتاج كافة الشركات الأمنية وصل إلى 9.6 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 3% عن العام 2009، في حين أن حجم الصادرات وصل إلى 7.2 مليار دولار.
 
وجاء أن معظم مبيعات المنتجات الأمنية تم تصنيعها من قبل الشركات الأمنية الكبيرة في البلاد؛ "الصناعات الجوية" و"إلبيت معرخوت" و"رفائيل – لتطوير الوسائل القتالية" و"تاعاس – الصناعات العسكرية"، والتي وصلت مبيعها إلى نحو 8.2 مليار دولار.
 
كما بين التقرير أنه كان بحوزة الشركات الأمنية للعام الماضي عقودا بقيمة 18.8 مليار دولار، ما يشكل زيادة بنسبة 9% عن العام 2009.
 
وتبين في التقرير الذي نشر على خلفية افتتاح معرض الأسلحة الجوية في باريس، الذي سيفتتح الأسبوع القادم، أن حجم مبيعات الشركات خارج البلاد وصل إلى 7.2 مليار دولار.
 
ويشير التقرير إلى أنه يعمل في الصناعات الأمنية في إسرائيل نحو 43 ألف عامل، في حين وصل معدل المبيعات للعامل الواحد نحو 233 ألف شيكل. وتبعا لنشاط هذه الشركات يعمل في هذا المجال نحو 140 ألف عامل، ينتجون سوية ما قيمته 25 مليار دولار.
 
وتبين أن "الصناعات الجوية" كان لديها عقودا بقيمة 8.9 مليار دولار في العام 2010، يليها "إلبيت معرخوت" بعقود تصل قيمتها 5.4 مليار دولار، وفي المكان الثالث "رفائيل" بقيمة 3.5 مليار دولار.، واحتلت الصناعات العسكرية "تاعاس" المرتبة الأخيرة بقيمة مليار دولار.
 
أما الشركات الخاصة، التي تعتبر صغيرة ومتوسط، فقد وصل حجم مبيعاتها في العام 2010 إلى 1.4 مليار دولار، في حين 90% من إنتاجها يتم تصديره إلى خارج البلاد. وكان الشركة الرائدة في هذا المجال "فلسن" من كيبوتس "ساسا" (المقام على أراضي سعسع) والتي تنتج دروعا للمركبات القتالية، والتي وصل حجم مبيعاتها في العام الماضي إلى 780 مليون دولار.
 
ويليها شركة لإنتاج طائرات بدون طيار من "يفني إيروناوتيكس"، والتي وصلت مبيعاتها إلى 160 مليون دولار، يليها شركة "آي دبليو آي" التي تنتج البنادق والرشاشات والتي وصلت مبيعاتها إلى 120 مليون دولار، يليها شركة "محركات بيت شيمش" التي تنتج قطعا لمحركات نفاثة، ووصل حجم مبيعاتها إلى 51.6 مليون دولار.
 
وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية فإن أحد الفروع المركزية التي جعلت الصناعات الأمنية رائدة في مجالها هو مجال الطائرات بدون طيار، حيث يمكن رفع المبيعات مستقبلا خاصا في ما يتصل بالنماذج الحديثة منها.
 
كما أشارت الوزارة إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها في مجال "الدفاع الفعال، مثل صواريخ "حيتس" و"معطف الريح" و"القبة الحديدية"، من الممكن أن تتيح لإسرائيل الدخول إلى سوق جديد في العالم.
 
وعلى صلة، تناول تقرير نشرته "غلوبس" الاقتصادية، المشاركة الإسرائيلية في معرض الأسلحة الفخم في باريس، مشيرا إلى إسرائيل باعتبارها "دولة أسلحة عظمى". حيث يشير التقرير إلى أن مشاركة إسرائيل في المعرض وصلت تكلفتها إلى نحو 6 مليون شيكل، وعمل في الإعداد لذلك 40 عاملا طيلة 5 أسابيع كاملة، استخدم فيها 60 طنا من المعادن و 2 طن من الزجاج، ليكون مركز جذب الأنظار للوسائل القتالية الحديثة التي تنتجها إسرائيل.
 
وتوقع التقرير أن تجذب الأنظار "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ، و"معطف الريح" لاعتراض القذائف الصاروخية التي تطلق على الدبابات، إلى جانب منظومات اعتراض صواريخ أخرى لا تزلا قيد التطوير مثل "العصا السحرية".
 
ونقل الناطق بلسان وزارة الأمن، أودي شاني، قوله إن عرض هذه المنظومات يأتي في أعقاب النجاحات التي حققتها "القبة الحديدية"، الأمر الذي يشكل محركا لنمو آخر في مجال التصدير الأمني.
 
كما أشار التقرير إلى شركة "إلبيت معرخوت" التي تنوي عرض جديدها المسمى "سيطرة ميدانية" والذي يتيح للقوة العسكرية السيطرة عن بعد على منطقة مهمة بالنسبة لها، عن طريق عدة منتجات للشركة.
 
كما تنوي الشركة الكشف للمرة الأولى عما أسمته "سي ميوزيك"، والذي يفترض أن يحمي طائرات الركاب من صواريخ الكتف. وتعمل هذه المنظومة، الفريدة من نوعها، بواسطة الليزر على تشويش مسار الصواريخ.
 
وتعرض الشركة أيضا خوذة طيار (Targo) تستخدم في الغالب لأغراض التدريب، وتلازم الطيار منذ لحظة تخطيط المهمة وحتى التحقيق في الطيران ونوعية الأداء.
 
أما "الصناعات الجوية" فمن المقرر أن تعرض منظومة صواريخ قادرة على إطلاق صواريخ دفاعية وصواريخ "حيتس 3" التي لا تزال قيد التطوير، و"باراك 8"، وصواريخ قادرة على اعتراض صواريخ أرض أرض "حيتس 2"، وصواريخ مدفعية أخرى مثل "لورا" و"منتار".
 
كما جاء أن الصناعات الجوية سوف تكشف للمرة الأولى عن القنبلة الحديثة التي أنتجتها، والتي تسمى (MLGB)، والتي تناسب النماذج المختلفة من الطائرات القتالية، والتي تتجه نحو أهدافها بدقة بواسطة الليزر أو (GPS). وتعتبر الصناعات الجوية هذه القنبلة على أنها ذات مستوى دقة عال جدا وتحمل رأسا قتاليا لا يعتبر ثقيلا نسبيا، ما يجعلها مناسبة لشن هجمات على مناطقة مأهولة.
 
وبدورها فإن "الصناعات العسكرية" (تاعاس) ستقوم بعرض عدة منظومات، بينها "رفائيم/ أشباح"، والتي تعتبر متطورة وملائمة للقتال في المناطق المأهولة، إضافة إلى صواريخ جو – أرض من طراز "دليلة"، وصاروخ "رمام – صاروخ مصحح المسار" الذي يتيح شن هجمات دقيقة ضد أهداف في "عمق العدو" وتدمير منصات إطلاق ومدفعية ومحطات رادار.
 
وبحسب التقرير فإن هذا الصاروخ قد أثبت نجاعته في الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان في تموز/ يوليو 2006.
 
وقال المدير العام لمعهد التصدير، آفي حيفتس، إن نحو 15 شركة أمنية إسرائيلية ستقوم بعرض منتجاتها خلال أيام المعرض الستة في فرنسا، حيث يتوقع أن يزوره نحو 400 ألف زائر.
 
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه بينما تفاخر وزارة الأمن الإسرائيلية في زيادة التصدير الأمني (الأسلحة) لدرجة أن تصدير السلاح أصبح أحد المركبات الأساسية للأقتصاد الإسرائيلي، فإن تقارير سابقة، بينها تقرير لأمنستي، أكدت على دور إسرائيل الكبير في تجارة الأسلحة في العالم، وتغذية الحروب في العالم بينها الحروب الأهلية والصراعات العرقية، ويشير التقرير إلى دور إسرائيل في تجارة السلاح، ويصف العلاقة بين تجارة السلاح والمس المتزايد بحقوق الإنسان.
 
كما بينت تقارير إسرائيلية سابقة إلى أن تجار الأسلحة والفرق الأمنية تصل بمعدل يومي إلى إسرائيل لشراء الأسلحة. وكان الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان قد نشر في وقت سابق في صحيفة "هآرتس" مقالا جاء فيه: "يعربد تجار الأسلحة الإسرائيليون في كل أرجاء العالم، فلا توجد مواجهات عسكرية أو صراعات عرقية أو حروب أهلية، بدون أن يكون إلى جانب أحد الطرفين (أحيانا كلا الطرفين..!!) تجار أسلحة ومستشارون أمنيون ومرشدون وحراس من إسرائيل!

فهم يبيعون أسلحة من صناعة إسرائيل، من فائض الإنتاج في الجيش أو من أي مصدر آخر في العالم لكل من يطلب، ومن الممكن أن يكون حاكم متعطش للدماء أو زعيم مليشيا أو رئيس هيئة أركان عامة في الجيش.

ويصل كل يوم تقريباً إلى إسرائيل بعثات أمنية من أجل شراء الأسلحة أو الخبرة الأمنية. ويتم استدعاء هذه البعثات من قبل تجار الأسلحة أو شركات التصدير الأمني، التي تهتم بعرض المنظومات الجديدة، وحتى تنظيم مقابلة مع وزير الأمن وكبار الضباط".

التعليقات