الشيوخ الأمريكي يرفض اقتراحا للجمهوريين برفع سقف الديون

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون لرفع سقف الديون الأمريكية بأغلبية 59 صوتا مقابل 41 صوتا.

 

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق على مشروع القانون في وقت سابق يوم الجمعة بأغلبية 218 صوتا مقابل 210 أصوات.

 

ويوفر مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون،  زيادة قدرها 900 مليار دولار على المدى القريب في حد الاقتراض للبلاد، كما يتضمن أيضا 917 مليار دولار كتخفيضات في الإنفاق على مدى عشر سنوات.

 

وتعهد الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس بإعاقة مشروع القانون لصالح زيادة في حد الدين تبلغ 2.5 تريليون دولار على المدى الطويل مع تخفيضات في الإنفاق تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار.

 

 

وكان قد أجّل مجلس النواب، الخميس، التصويت على خطة رئيسه جون بوينر لرفع سقف الدين وإجراء اقتطاعات كبيرة في الإنفاق، بسبب عدم حصولها على دعم غالبية الجمهوريين.

 

واعتبر التأجيل مؤشراً على اتساع الشرخ داخل الحزب الجمهوري ما يمكن أن يقوّض محاولته الأخيرة لتفادي إفلاس الحكومة الأميركية وما سيترتب عن ذلك من كارثة مالية.

 

إلى ذلك، تقترب الحكومة الأميركية أكثر من موعد سداد ديونها وهو الثاني آب/ أغسطس المقبل. وتنص خطة بوينر التي يعارضها الديمقراطيون.

 

ووصف نواب ديمقراطيون خطة "بوينر" بأنها "قانون الجمهوريين للإفلاس" إذ يعتبرون أنها تمدد أزمة الدين وتضع البلاد على شفير الانهيار الاقتصادي.

 

وبعث 14 من كبرى مصارف الولايات المتحدة وأعضاء في منتدى الخدمات المالية برسالة إلى البيت الأبيض والكونغرس طالبوا فيها بتحرك حاسم هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة، وحذروا من أن "تداعيات عدم التحرك بالنسبة للاقتصاد وسوق العمل الذي يكافح أصلاً للتعافي، والظروف المالية للشركات والعائلات الأميركية والقياد الاقتصادية الشاملة للولايات المتحدة، ستكون خطيرة جدا".

 

وبلغت الولايات المتحدة سقف الدين المسموح به وهو 14.3 تريليون دولار في أيار/ مايو الماضي، وقالت إدارة أوباما ان الحكومة ستفشل بالإيفاء بمتوجباتها إذا لم ترفع سقف الدين بحلول الثاني من آب/ أغسطس المقبل.

 

ومن أجل أن يستمر سقف الدين الجديد حتى نهاية العام 2012 يجب رفعه بحوالي 2.4 تريليون دولار. ويرفض الجمهوريون التصويت على رفع سقف الدين إذا لم يوافق أوباما على تخفيضات بالقيمة نفسها للعجز خلال السنوات العشر المقبلة، ويعارض الجمهوريون أيضاً اقتراح الإدارة زيادات ضريبية بإطار صفقة لتقليص العجز ورفع سقف الدين فيما يضغط أوباما من أجل إقناعهم بالتراجع عن موقفهم.