وافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، على مشروع قانون يقضي برفع سقف الاقتراض الحكومي.
ويأتي ذلك بعد مضي يوم على إقرار مجلس النواب للقرار، وبذلك تتجنب الحكومة العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها، وبتوقيع الرئيس باراك أوباما على المشروع أصبح قانونًا ساريًّا.
وبموجب الاتفاق، سيرفع سقف الدين بمقدار 2.4 تريليون دولار، وسيخفض الإنفاق خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة رفع سقف الدين نفسها، مع عدم فرض ضرائب جديدة.
ويقول مسؤولون، إن عجز واشنطن عن الوفاء بالتزامات ديونها ونفقاتها الحكومية، كان سيلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي.
وقد توصل قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري للصيغة التوافقية التي صوت مجلسي الشيوخ والنواب لصالحها، بعد خلافات ومفاوضات صعبة، دامت عدة أسابيع، وأحدثت انقسامًا حادًّا بين الحزبين.
وقد نجح مجلس النواب في إقرار مشروع القانون، رغم الاعتراضات الشديدة من كل من أعضاء جماعة "تيار الشاي" المحافظة بالحزب الجمهوري، الذين طالبوا بقدر أكبر من خفض النفقات، والتيار الليبرالي في الحزب الديمقراطي، الذي تغضب أعضاؤه الآثار المحتملة لخفض الإنفاق على الشرائح الفقيرة في المجتمع الأمريكي.
ووفقا للـ "بي.بي.سي"، فإن مشروع القانون يعد انتصارًا للحزب الجمهوري، الذي يبدو أنه أجبر الرئيس باراك أوباما على قبول خطة لم يكن حزبه يريدها.
التعليقات