أفاد تقرير أصدره بنك اسرائيل المركزي مؤخرًا، بأن قاربة 25% من الأُسر في البلاد تقيم في بيوت وشقق مستأجرة، مع الاشارة إلى ان هذه النسبة مشابهة للنسبة المسجلة في بلدان منظمة الدول المتطورة OECD
وجاء في التقرير أيضًا أنّ الصرف على المسكن في اسر ائيل يشكل قرابة الرّبع من مجمل السلة الاستهلاكية للأسر المقيمة في الدولة – وهي الحصّة الاكبر من مجمل السلّة.
ويوصي التقرير الجهات المسؤولة بالإكثار من بناء الشقق ذات الثلاث غرف، وببناء آلاف الشقق المعدّة للتأجير.
وفي معرض تناول جوانب هذه المسألة، اعتبر معدّو التقرير ان ارتفاع أجور الشقق منذ عام 2008 يُثقل على الأسر المستأجرة، نظرًا لحجم ونسبة الصّرف على هذه الاحتياجات، مع التشديد على أهمية الحفاظ على عرض متنوع للشقق المعدة للتأجير بأسعار معقولة، وتبعًا لذلك يوصى بتوسيع تشكيلة الشقق المعروضة، لكن بشكل عقلاني ومحسوب سلفًا، بما في ذلك الشقق الصغيرة، وعدم الاكتفاء بعرضها للتأجير، بل للبيع أيضًا.
ومن جهة أخرى يؤكد خبراء بنك اسرائيل ان التدخل المباشر في أسعار ومدة الاستئجار ليس أمرًا مرغوبًا او مستساغًا، مع الاشارة الى انه في عدد من الدول تُمنح حوافز ومحفزات للشركات التي تبني بيوتًا وشققًا معدّة للتأجير بالنظر الى ان هذه الشركات قادرة على توفير عقود (اتفاقيات) تأجير واستئجار لمدد أطول.
وأشار خبراء البنك إلى أن أسعار البيوت والاستئجار بدأت ترتفع بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام (2008) وشملت كافة مناطق البلاد"الأمر الذي اصبح يشكل عبئًا هائلاً على الأسر".
التعليقات