في مقابلة تحت عنوان "انتهى عصر المال السايب.. وأهل مصر أولى بثرواتها" نشرتها "الأهرام" المصرية اليوم، أكد وزير البترول المصري المهندس عبد الله غراب أن المسودة النهائية الخاصة بتعديل أسعار الغاز قاربت على الانتهاء بعد زيادة الأسعار.
وقال في المقابلة إن الأجانب والمصريين كانوا يحصلون على الطاقة بأسعار مدعمة، ويبيعون منتجاتهم بالأسعار العالمية، ويحققون أرباحا على حساب الاقتصاد المصري.
كما أكد على أنه من مصلحة الدول التي تستورد الغاز، بما في ذلك إسرائيل، أن تدفع أكثر كي تتمكن مصر من توفير الكمية التي تحتاجها.
وردا على سؤال بشأن الموقف الحالي بين مصر وإسرائيل والأردن حول تعديل أسعار الغاز، قال الوزير غراب إن المفاوضات مع الجانبين الإسرائيلي والأردني لم تنقطع ومستمرة منذ قيام الثورة، وأن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من المسودة النهائية لجميع عقود التصدير، والتي وصفها بأنها تحقق المصلحة للاقتصاد المصري، وبأسعار تتناسب مع الأسعار العالمية للغاز.
ورفض الاعلان عن السعر في الوقت الحالي، وقال إن سرية الأسعار تجعل مصر أقوى في التفاوض مع أي دولة تستورد الغاز من مصر، مشيرا إلى أنه من مصلحة الدول المستوردة أن تدفع أعلى سعر، حتى يكون لها الأولوية في توفير احتياجاتها.
كما أكد أن خط الغاز الخاص بإسرائيل متوقف منذ التفجير الأول، ما يعني أن التفجيرات الأخيرة كانت تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري، وزعزعة الاستقرار لتخويف المستثمرين الأجانب.
وفي حديثه عن اكتشافات الغاز، قال الوزير غراب إنه تم تنفيذ 9 مشروعات تنمية للحقول الجديدة باستثمارات حوالي1.7 مليار دولار، وبلغ إجمالي الغاز المباع حوالي 6 ملياراتقدم مكعب يوميا، ومن المخطط زيادته بعد دخول مشروعات تنمية الحقول على الانتاج ليصل إلى نحو6.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي عام 2012/2011. وأوضح أنه تم إعادة تشغيل 3 آبار بحقل سكارب بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، وبدء الإنتاج المبكر من حقل تونة بمنطقة امتياز التمساح بمعدل إنتاج 250 مليون قدم مكعب.
أما عن احتياطي الغاز، فقال هذا العام شهد تحقيق 3 اكتشافات للغاز ليصل إجمالي الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي إلى 77.5 تريليون قدم مكعب.
وعلى صلة، نقلت "يديعوت أحرونوت" النبأ تحت عنوان "إسرائيل ستدفع أكثر بكثير مقابل الغاز المصري"، مشيرة إلى أن مصر تزود إسرائيل بـ40% من استهلاك الغاز.
التعليقات