دعا ساسة ومستثمرون عرب يشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن، اليوم السبت، إلى ضخ سيولة ضخمة لتضييق الفوارق التي أفضت إلى انتفاضات الربيع العربي ضد أنظمة الحكم المستبدة في أنحاء المنطقة.
وبعد يومين من مقتل الزعيم الليبي المخلوع، معمر القذافي، قالت شخصيات بارزצ، إن هناك حاجة إلى نسخة محلية من "خطة مارشال" في أعقاب الانتفاضات التي رفعت آمال الناس لتحسن اقتصادي سريع، بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة.
وكان هذا المقترح هو الأكثر تحديدا خلال الاجتماع الذي يستضيفه مركز مؤتمرات فخم في الشونة على البحر الميت، لمحاولة رسم مسار اقتصادي جديد للمنطقة، بعد تطورات هي الأشد منذ قسمت القوى الاستعمارية منطقة الشرق الأوسط إثر سقوط الدولة العثمانية.
وبموجب خطة مارشال الأصلية، جرى ضخ مبالغ كبيرة في غرب أوروبا لإعادة بناء القارة، واستعادة الانتاجية، والحيلولة دون سقوط حلفاء الولايات المتحدة في قبضة النفوذ السوفيتي.
فرص عمل لملايين الشباب
وفي بيان أصدره المنتدى الاقتصادي، أتم التأكيد علة أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى إيجاد فرص عمل مجزية ومستدامة، لنحو 2.8 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا، وأن التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي تتطلب تسليط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، وأنه ينبغي أن يكون تعزيز القدرة التنافسية الشاملة جزءًا من أجندة الإصلاح".
ولفت إلى أنه "في حين حافظت المنطقة على أداء اقتصادي قوي خلال الجزء الأفضل من العقد الماضي، مع تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي، بلغ 5.2% بين عامي 2000 و2008، مقارنة بـ 2.4% في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية، والأحداث الأخيرة، أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات".
الفساد، وغياب الشفافية، والحواجز التجارية
وأكد المنتدى أن "قدرة الدول ستعتمد في تحقيق استعادة النمو على سرعة وتصميم وتنفيذ التحولات السياسية والإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن انتعاش الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن "هناك حاجة خاصة إلى إجراءات وتدابير لدعم بيئة عمل حيوية وتنافسية في القطاع الخاص، الذي ما يزال يعاني من بيئة أعمال لا تساعد في تطوير المؤسسات والمنافسة الصحية وريادة الأعمال".
وأوضح أن "الفساد وغياب الشفافية، والحواجز التجارية بالمنطقة، يؤدي إلى تشويه الأسواق، وإعاقة المنافسة وانخفاض الكفاءة"، مشيرا إلى أن "المشاركة الضعيفة للمرأة تحد من فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة".
كي لا يتحول الربيع العربي إلى خريف
وعبر حسن البرعي، وزير القوى العاملة المصري، عن مخاوفه من أن يتحول الربيع العربي إلى خريف، ما لم تتحقق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن هناك حاجة لخطة مارشال.
وقال إن النموذج القديم للاعتماد على الوظائف الحكومية والمشاريع الكبيرة لم يعد مجديا، وإن مصر تحتاج لإيجاد فرص عمل لنحو 950 ألف شخص ينضمون إلى قوة العمل سنويا، في ظل نسبة بطالة بين 12 و17 بالمئة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إنه إذا كان الربيع العربي يأمل في تحقيق أي شيء، فلا بد أن يكون الحوكمة الجيدة، وبما لا يقتصر على الديمقراطية والحرية فحسب، بل أيضا العدالة الاجتماعية وسياسات اقتصادية تلبي تطلعات الشعوب.
إعادة النظر في سياسات الدول العربية الاقتصادية التي كانت سببا في تفجيثر الثورات
كما دعا رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، الدول العربية، إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الاخفاق في تلك السياسات كانت "أحد مفجرات الثورات في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وسوريا".
وأضاف: آن الأوان للبحث عن نموذج إنمائي جديد يتماشى مع تطلعات شعوبها (الدول العربية)، بعدما أخفقت نماذج التنمية الفئوية في تحقيق إصلاحات جذرية في السياسات والمؤسسات، وضمان الحد الأدنى من حقوق المواطنين في الشعور بالعوائد الحقيقية للنمو، وليس قصرها على فئة معينة".
وقال أيضا: "ربما كان أكثر التحديات إلحاحا وضغطا على العالم العربي، هو الإخفاق في خلق المزيد من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة في العالم العربي، رغم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبيا".
وبحسب الشيخ حمد فإن "الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، والتي بدأت من تونس، ليست فقط تعبيرا عن السخط على فرص العمل والأجور المنخفضة والفقر، ولكنها أيضا تمثل مراجعة في اختيارات السياسة الاقتصادية في المنطقة على مدى العقود الماضية، وحق المواطنين في اختيار الأسلوب الاقتصادي الأمثل لإدارة عملية التنمية"، مبينا أنه "مع سوء توزيع ثمار التنمية، وارتفاع نسب البطالة، والأمية، والفقر، زاد التوتر بين الحاكم والمحكوم".
ويشارك في المنتدى الذي يبحث في "النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في العالم العربي"، أكثر من ألف شخصية من أكثر من خمسين دولة.
وبين المشاركين رؤساء دول وحكومات، بينهم العاهل الإسباني، الملك خوان كارلوس، والرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية لدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، ورئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، محمود جبريل.
ويعقد المنتدى للمرة السادسة في الأردن منذ 2003، وعقد آخر لقاء في آيار/مايو 2009.
التعليقات