أسعار المواد الغذائية في إسرائيل تزيد بأكثر من 30% عنها في OECD

الفارق في أسعار منتجات الحليب بين إسرائيل وبين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يزيد بـ30%

أسعار المواد الغذائية في إسرائيل تزيد بأكثر من 30% عنها في OECD
نشر بنك إسرائيل، اليوم الأربعاء، جزءا من معطيات سيتم نشرها الشهر القادم تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين إسرائيل وبين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتعود هذه الفجوة إلى مبنى السوق غير التنافسي في مجالات معينة، إضافة إلى ضريبة القيمة الإضافية المفروضة على المواد الغذائية مقارنة مع باقي الدول.
 
يذكر أنه في العام 2008 كانت أسعار المواد الغذائية في إسرائيل أعلى بـ15% مما يفترض أن تكون عليه الأسعار في دولة ذات نفس متوسط الدخل للفرد. وعندما يتصل الحديث بأسعار منتجات الحليب والأسماك والمشروبات غير الكحولية فإن الفجوة تصل إلى 30%.
 
ويشير تحليل جداول الأسعار للمستهلك وأسعار العملات الأجنبية والانتعاش الاقتصادي أن هذه الفجوة اتسعت بين السنوات 2008-2011، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إسرائيل مقارنة مع دول اليورو بنسبة 10% أخرى.
 
وفي فروع اقتصادية أخرى، غير الخاضعة للمنافسة الدولية، مثل الفنادق والمطاعم وخدمات الثقافة والترفيه، فإن الأسعار في إسرائيل أعلى نسبيا. كما أن مستوى أسعار المركبات أعلى بالمقارنة مع الأسعار الدولية بسبب مستوى الضرائب الحكومية العالي.
 
وبحسب بنك إسرائيل فإن السبب المركزي لارتفاع أسعار منتوجات الحليب والأسماك والمشروبات الخفيفة يعود إلى مبنى السوق وإلى الضرائب.
 
ويشير التقرير إلى أن مستوى أسعار الاستهلاك الفردي في إسرائيل في العام 2010 كان أعلى نسبيا مقارنة مع باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة وأن مستوى الدخل الفردي في إسرائيل أقل من متوسط الدخل في الدول الأعضاء في المنظمة.

التعليقات