شهدت الموانئ البحرية الاسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إضرابا شاملا، وذلك إثر فشل المفاوضات بين نقابة العمال الاسرائيلية "الهستدروت"، ووزارة المالية، حول مستحقات التقاعد الخاصة بعمال الموانئ.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الاضراب شل جميع الموانئ البحرية في كل من إيلات، وأشدود، وحيفا، وذلك بعد إعلان لجان العاملين في الموانئ و"الهستدروت" الإضراب منذ الساعة السادسة صباحًا.
ويتوقع أن يلحق الإضراب أضرارًا كبيرةً بالاقتصاد الاسرائيلي في حال استمراره.
ويطالب عاملو الموانئ البحرية بنقل أموال التقاعد الخاصة بهم من حسابات شراكات الموانئ إلى حسابات خاصة بهم في البنوك، بالإضافة إلى زيادة أموال التقاعد المخصصة لهم، على أساس متوسط معدل الأجور للأعوام الأخيرة، وليس على أساس نسبة التقاعد للأجور التي أقرت في عام 2005م.
أموال التقاعد في خطر حقيقي إذا ما تعرضت الموانئ لأزمة مالية
ونقلت الصحيفة عن رئيس رابطة عمال المواصلات في إسرائيل، أفي أدري، قوله:"إن أموال التقاعد في خطر حقيقي في حال تعرّضت سلطة الموانئ إلى مشاكل مالية، وسيطالب كل مستثمر في حينها من السلطة استرداد أمواله التي ستأخذ من أموال التقاعد الخاصة بالعاملين، ولذلك لا بُدّ أن نضمن حقوق العمال عبر وضع أموال تقاعد العمال في حسابات خاصة".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة المالية ردت على ادعاءات الهستدروت قائلة: "إن الهستدروت ولجان العمال تحاول مرة أخرى أن تضع أهدافًا شخصية، وأن تبتز وزارة المالية لزيادة معاشات العمال، على حساب الجمهور الذي يدفع الضرائب، وهذا يضر بالسوق الاسرائيلية، علمًا أنّه قبل أقل من أسبوعين تمّ الاتفاق مع عمال الموانئ على زيادة أجورهم بمعدل 3%، إذ يصل معدل أجر الفرد إلى 30 ألف شيكل، بينما يعرض المشاركون في الإضراب الأمر وكأنه نضال على مبالغ التقاعد، وفي الحقيقة هي محاولة ابتزاز مالية مرة أخرى لزيادة الأجور".
التعليقات