بين تقرير للإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل لم تلتزم بسداد رسوم عضويتها في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية التي تقوم بتفعيل مسارع الجزيئات، المسمى "سيرن".
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل منذ العام 1991 كان في مكانة مراقب في "سيرن"، وواصلت في فترات مختلفة محاولة الانضمام إلى المنظمة كعضو كامل العضوية. وفي أيلول/ سبتمبر من العام 2011 وقعت إسرائيل على اتفاق مع "سيرن"، بموجبه تكون العضوية مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، بحيث يفترض أن يتخذ قرار نهائي في العام القادم بشأن عضويتها.
وجاء أنه في إطار العضوية الحالية (مع وقف التنفيذ) طلب من إسرائيل دفع مبلغ يصل إلى 3.7 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 15 مليون شيكل). وبحسب اتفاق داخلي فإن المبلغ كان يفترض أن يدفع من قبل ست هيئات بينها: وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والأشغال ومكتب رئيس الحكومة واللجنة للتخطيط والميزانيات في المجلس للتعليم العالي ووزارة العلوم.
وكان من المفترض أن تقوم وزارة العلوم بتركيز جمع المبلغ وتحويله إلى "سيرن" على دفعتين، بيحث تكون الأولى في شباط/ فبراير، والثانية في حزيران/ يونيو. وتبين أنه حتى اللحظة لم يتم تحويل سوى 40% من المبلغ.
وعلم أن إدارة "سيرن" توجهت لإسرائيل مستفسرة عن عدم تحويل 1.9 مليون فرنك سويسري.
وقالت مصادر في وزارة العلوم إنه يجري العمل على دفع باقي المبلغ، خاصة وأن إسرائيل تعمل على الانتقال من مكانة مراقب إلى مكانة عضو.
التعليقات