أفادت مصادر اقتصادية إسرائيلية، أن الهجوم الإسرائيلي على غزة كلَّف الحكومة 50 مليون دولار على الأقل، منذ بداية الهجوم الخميس، بينما تقدر تكلفة الاجتياح البري بـ 750 مليون دولار، في وقت تعاني فيه إسرائيل عجزا في الميزانية، يقارب السبعة مليار دولار.
ونشر موقع "إسرائيل إنترناشونال نيوز"، تقريرا حول الآثار الاقتصادية للهجوم على غزة، قال فيه إن "للعملية العسكرية على قطاع غزة تكلفة مالية باهظة، حيث وصلت حتى اليوم إلى 50 مليون دولار."
هبوط في بورصة تل أبيب، وانخفاض قيمة الشيقل
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، قد أعلن حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد عن حدود غزة حتى مسافة 40 كلم، وهو ما يعني إغلاق معظم مؤسساتها، وبالتالي فإن الحكومة ستضطر إلى تعويض جميع المؤسسات المتضررة في تلك المناطق، سواء تلك المصابة بشكل مباشر بقذائف المقاومة الفلسطينية، أو بشكل غير مباشر جراء قرار إغلاقها.
وأوضحت تلك المصادر أن بورصة تل أبيب أغلقت الجمعة الماضي بانخفاض ملموس، كما انخفضت قيمة الشيقل مقابل الدولار، واقترب من 4 شيقل بعد أن كان ما يقارب 3.6.
كل جندي يكلف 1800 دولار أسبوعيا
وتعد الطلعات الجوية التي تجاوز عددها الألف مصدرا آخر للإنفاق، إذ تتراوح كلفة طلعة قتالية للمقاتلة بين 130 و190 ألف دولار، وحوالي 25 ألفا للمروحية، وتبلغ كلفة تحليقات الطائرات التي تعمل من دون طيار ا 2500 دولار فقط للطلعة.
أما استدعاء جنود الاحتياط فإنه مصدر رئيسي آخر للإنفاق، إذ يحصل كل واحد منهم على حوالي 1800 دولار أسبوعيا، ولذلك لم يرسل الجيش الإسرائيلي الاستدعاءات إلا إلى 16 ألف عنوان حتى الآن، على الرغم من حصوله على موافقة الحكومة على تجنيد 75 ألف شخص.
عملية برية ستكلف ما بين 2 -3 مليار شيقل
ومن جهة أخرى، قدرت جهات اقتصادية إسرائيلية، أن عملية برية على غزة ستكلف ما بين 2 إلى 3 مليار شيقل (500 الى 750 مليون دولار)، وستجر خلفها تقليصات في ميزانية الدولة العامة بشكل كبير، وهو ما يضاف إلى التقليصات التي ستقر أصلاً في ميزانية 2013 بقيمة 15 مليار شيكل (3.75 مليار دولار).
ووفقا لاقتصاديين إسرائيليين، فإن اعتراض صاروخ فلسطيني واحد من خلال القبة الحديدية يتطلب نحو 40 – 60 ألف دولار، وفي المقابل لا تتجاوز كلفة تصنيع صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية 500 أو 600 دولار فقط.
ويعجز الخبراء عن تقييم تكلفة عملية "عمود السحاب" على وجه الدقة، وذلك بسبب عدم توفر معلومات حول نسب فئات المعدات المستخدمة وإجمالي عدد الطلعات القتالية، وعدم احتساب مصادر إنفاق أخرى مثل دفع التعويضات والخسائر الاقتصادية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تمكنت في أغسطس/آب الماضي من تمرير رزمة تقليصات اقتصادية جديدة في الميزانية، كما رفعت نسبة الضرائب سعيا لتقليص العجز الهائل في الميزانية، وسط انتقادات شديدة من أعضاء الائتلاف الحكومي.
التعليقات