حذر البنك المركزي في إسرائيل ، اليوم، في خطوة خارجة على المألوف، من مخاطر قروض الإسكان، وتأثير الارتفاع المستمر للفائدة المصرفية على قدرة الأسر الشابة على تسديد القروض الإسكانية، مما ينعكس سلبا على مستوى معيشة هذه الأسر، وقدرتها على المحافظة على مستوى معيشة معقول.
وأعلن البنك المركزي أن دراسة أجريت في قسم الأبحاث التابعة للبنك المصرفي بينت أن نحو 20% من قروض الإسكان في إسرائيل معرضة لخطر عدم تسديديها، والتخلف عن دفع أقساطها في الوقت المحدد مما يضع أصحابها تحت طائلة أعباء دفع فوائد مصرفية إضافية ناهيك عن التعرض للملاحقة القانونية.
وقال البنك في بيان حول الدراسة نشر اليوم في مختلف مواقع الصحافة العبرية إن أقساط دفع القرض الإسكاني تشكل لدى 20% من أصحاب هذه القروض ما يوازي 40% من دخل الأسرة وهو مستوى يعتبر أعلى المستويات المعروفة في العالم.
ووفقا للدراسة المذكورة فإنه في حال حدوث تباطؤ اقتصادي ، سيواجه المقترضون مصاعب في تسديد قروض الإسكان، وقد تتكبد البنوك في إسرائيل خسائر كبيرة للغاية. وبينت الدراسة أنه بين عامي 2008 و2012 ارتفعت أسعار الشقق السكنية في إسرائيل بنحو 54% بينما ارتفع معدل الأجور بـ20% فقط.
وأعلن مراقب البنوك في إسرائيل أنه سيتم ابتداء من الشهر الجاري منع المصارف في إسرائيل إعطاء قروض سكنية يزيد حجم القسط الشهري فيثها عن 50% من الدخل الشهري للأسرة الطالبة للقرض.
ويخشى القائمون على البنك المركزي من أن يؤيد عدم استقرار اقتصادي وارتفاع متواصل حاد للفائدة المصرفية إلى عجز الكثيرين عن تسديد الأقساط الشهرية، مما ينذر في نهابة المطاف إذا تحقق سيناريو كهذا بانهيار مصارف الإسكان، على غرار كما حدث في الولايات المتحدة في العقد الماضي.
التعليقات