طالبت النائبة حنين زعبي في رسالة لوزيري المالية والاقتصاد، يائير لبيد ونفتالي بينت، بتعديل خطة تشغيل النساء العربيات ضمن مسارات الدعم المختلفة التي بلورتها وزارة الاقتصاد من أجل تشجيع الاستثمارات في المرافق الاقتصادية، واستيعاب المزيد من العمال والموظفين في سوق العمل، وذلك وفقاً لقرارات الحكومة في هذا الصدد.
في إطار الخطة تمنح الهِبات الحكومية لدعم المصالح، وخاصة المصالح الإنتاجية والخدماتية التي تشغل خمسة عمال فما فوق، لمدة ثلاثين شهرًا، حيث تحصل كل مصلحة متقدِمة لمسار الهِبات، على هبة من وزارة الصناعة والتجارة تتراوح بين ال 17.5% - 37.5% من تكلفة أجر العاملة التي في حال كان 90% من العاملين في المصلحة هن من النساء العربيات.
وفي رسالتها أشارت النائبة زعبي إلى أن مقياس نجاعة هذه الخطة يحدد وفقًا لعدد النساء العربيات اللواتي دخلن سوق العمل في أعقابها، ورغم ذلك لم تقم وزارة الاقتصاد بتطوير مقياس يحدد نجاعة تلك البرامج، وعدد النساء اللواتي دخلن سوق العمل بناء على تلك المخططات.
وأكدت زعبي أن المعطيات الأخيرة لــ"دائرة الإحصاء المركزية" ما زالت تشير لفوارق عميقة بين النساء العربيات واليهوديات في سوق العمل، حيث أن نسبة النساء العربيات لا تتجاوز ال 20% مقابل 60% لدى النساء اليهوديات، مما يشير إلى عدم نجاعة الخطط المذكورة، ويعود ذلك، حسب زعبي إلى عدم ملاءمتها للمصالح العربية، حيث أن غالبية المصالح هي مصالح صغيرة غير قادرة على استيفاء الشروط المطلوبة لتلقي المعونة كتشغيل خمسة موظفات جدد وضمان نسبة 90% من العاملين فيها من النساء العربيات.
بناء على ما تقدم، طالبت زعبي في رسالتها الوزارتين بتغيير بنود الخطة، وتبني بنود ملائمة لظروف المصالح العربية ولقدرتها على الاستيعاب، أولا عبر تقليص عدد العاملات الجدد المطلوب تشغيلهن لاستحقاق الهبة من 5 موظفات إلى موظفة واحدة على الأقل، وثانيا عبر تخفيض نسبة العاملات المطلوبة من مجمل العاملين، من 90% إلى 50 %. إضافة إلى ذلك، طالبت النائبة زعبي برفع قيمة الهبة إلى نسبة تتراوح بين 27.5% - 50% من تكلفة أجر العاملة.
التعليقات