باشرت لجنة الدستور القانون التابعة للكنيست صباح اليوم، الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون يمنع بموجبه السجن الفعلي للمدينين لدائرة الإجراء والتنفيذ. وحذرت جمعية حقوق المواطن من خطورة مقترح نوقش في الجلسة بقضي بنشر أسماء الدانين لدائرة الإجراء.
وقالت جمعية حقوق المواطن التي دفعت نحو سن هذا القانون إنه تبين في الأعوام الثلاثة الأخيرة أن إلغاء السجن الفعلي لم يضر في جباية الديون في حين استخدام الآليات الاخرى التي سنت في القانون أدت إلى تحسن كبير في نسبة الجباية.
وأضافت إنه على الرغم من أهمية إلغاء السجن الفعلي، إلا ان وزارة القضاء طالبت إضافة آليات أخرى لتحسين جباية الديون، مثل نشر أسماء المدينين الذين عرّفوا على أنهم أصحاب قدرة لتسديد الدين ولكنهم "متهربين من الدفع"، وذلك حتى القيام بتسديد كامل ديونهم. وحذّرت الجمعية خلال الجلسة من استخدام هذه الآلية والتي ستؤدي إلى مس خطير وحتمي في خصوصية المدينين، كما وحذّرت أنّ محو اسم هؤلاء الأشخاص من الموقع الرسمي لا يمنع بالتحديد استخدام تفاصيلهم ولا تلغي التأثيرات السلبية نتيجة النشر.
يذكر أنه في العام 2008، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل رقم 29 لقانون دائرة الإجراء، والذي أدخل جهاز دائرة الإجراء في عملية إصلاحية، جرى في إطارها وضع الكثير من القيود على إمكانية استصدار أمر بالسجن الفعلي ضد شخص ما بسبب دين مالي.
وقالت الجمعية أن ذلك يشير إلى أن القانون يعترف بأن الحبس ينتهك حقوق الفرد الأساسية في الحرية والكرامة على نحو قاتل، ويعترف كذلك بإشكالية الحبس بسبب دين ماليّ، ويؤكّد أنّ استخدام هذه الأداة سيشكل وسيلة أخيرة بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى.
التعليقات