أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولي "ستاندارد أن بورز"، أمس السبت، أنه على الرغم من العدوان على غزة وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر، إلا أنه لن يتم تغيير التصنيف الائتماني الدولي لإسرائيل وسيبقى في مرتبة A+، مع توقعات باستمرار الاستقرار الاقتصادي فيها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد، أن مندوبين عن "ستاندارد أند بورز"، وهي واحد من أهم ثلاث شركات دولية للتصنيف الائتماني للدول، التقوا مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة المالية الإسرائيلية، خلال الأسابيع الأخيرة، وبحثوا معهم في السياسة الاقتصادية لوزير المالية، يائير لبيد، في أعقاب العدوان على غزة وقبيل إقرار ميزانية العام 2015.
ووفقا للصحيفة فإن تقييمات الشركة الدولية جاءت في أعقاب لقاءات مع مسؤولين في البنك المركزي ومحللين اقتصاديين في إسرائيل.
وقال لبيد في أعقاب بيان صادر عن "ستاندارد أند بورز" بهذا الخصوص إن "التقرير يعزز السياسة الاقتصادية التي نتبعها في إطار ميزانية العام 2015، بعدم زيادة الضرائب، ورفع نسبة العجز في الميزانية بصورة مسؤولة ومعتدلة وانتهاج ميزانية اجتماعية مع إضافة هامة للتعليم والصحة والرفاه".
وجاء في تقرير الشركة الدولية أن "إقرار التصنيف يأتي على خلفية تقديرات المحللين بأن عملية ’الجرف الصامد’ لن يمس بصورة جوهرية بإطار الميزانية الإسرائيلية، ولأن التناسب بين دين الحكومة والناتج سيبقى مشابها في السنوات الثلاث المقبلة".
وعقب رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، معتبرا أن "هذا يأتي نتيجةً للسياسة الاقتصادية المسؤولة التي ننتهجها خلال السنوات الأخيرة. علينا أن نستمر في اطلاع الأسواق الدولية على أننا نعتزم مواصلة هذه السياسة المسؤولة لكي يكون التصنيف الائتماني الإسرائيلي عاليا. لهذا الأمر تأثير كبير على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي وازدهاره".
التعليقات