وجه مسؤول سابق في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية انتقادات شديدة تجاه التفاهمات الآخذة بالتبلور بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يائير لبيد، ووصف أداءهما في هذا السياق بأنه "خطير بشكل غير مسبوق"، وأنه سيمس بميزانيات الصحة والرفاه والتعليم لصالح زيادة ميزانية الأمن.
ونقلت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن المسؤول قوله إن ميزانية الدولة التي يجري بلورتها هي "تغيير دراماتيكي جدا في سلم الأولويات في الدولة"، وأن "الصورة الناتجة عن الاتفاق بينهما (نتنياهو ولبيد) قاتمة. ونحن في وضع استثنائي وخطير جدا".
وأضاف المسؤول أنه على ضوء الخصومة السياسية بين نتنياهو ولبيد فإنه يصعب عليهما التعامل مع الميزانية بصورة موضوعية، وأن "الشروط التي وضعها لبيد مستحيلة" بعد أن أعلن عن رفضه رفع الضرائب "في وضع يوجد فيه نقص كبير في مصادر (دخل لتمويل) الميزانية، وهذه مقولة إشكالية للغاية".
كذلك لفت إلى أن خطة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على أسعار الشقق التي يشتريها الجنود المسرحين، ستؤدي إلى خسارة خزينة الدولة نحو 3 مليارات شيكل، الأمر الذي سيثقل على خزينة الدولة وسيرفع العجز في الميزانية.
وحذر المسؤول من أنه "لم نعلق في عجز كبير بسبب عدم وجود خيار، مثلما حدث في فترة الأزمة الاقتصادية العالمية. ونحن نذهب هنا مسبقا وبأعين مفتوحة إلى عجز مرتفع، لأن وزير المالية حوصر في الزاوية".
كذلك حذر من تأثير الخطوات الاقتصادية التي يتبعها نتنياهو ولبيد على التعامل الدولي مع إسرائيل، مثل تغيير التصنيف الائتماني الدولي.
وتطرق المسؤول إلى عواقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وقال: "صحيح أنه نشبت حرب هنا، لكن ما نراه الآن هو محاولة لإعادة العجلة إلى الوراء من حيث سلم الأولويات المفضل على وزارة الأمن، وذلك على حساب مواضيع أخرى".
وشكك المسؤول في صحة ما أعلنه نتنياهو ولبيد بأنه لن يتم تقليص الميزانيات الاجتماعية، وشدد على أنه "واضح على حساب أية وزارات سيأتي هذا الإنفاق الأمني. ولا يوجد شيء كهذا أن ميزانيات الصحة والرفاه والتعليم لن تمس".
وخلص المسؤول إلى أن "القصة بسيطة: يوجد سقف للميزانية، يوجد إنفاق بمليارات كثيرة للأمن، ويوجد عدم استعداد لرفع الضرائب، وتوجد مليارات أخرى لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% - فإذاً لا يوجد شيء من لا شيء، ولا توجد هنا معجزات وعجائب. والوزارات باتت تشعر منذ اليوم بالمس بميزانياتها".
التعليقات