صرح د. باسل غطاس، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن ميزانية عام 2015 والتي تم المصادقة عليها بالأمس، هي ميزانية تراعي بالأساس الاعتبارات الأمنية والحربية لإسرائيل وتتجاهل الاحتياجات الاجتماعية وخاصة احتياجات المجتمع العربي والطبقات المسحوقة والفقيرة والطبقة الوسطى.
وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، نهائيًا على ميزانية عام 2015 والتي تبلغ 328 مليارد شيقل، أي بزيادة 2.61% عن العام الماضي، وتمت هذه المصادقة بعد مفاوضات ونقاشات طويلة بين وزارة المالية ووزارة الأمن، حيث طالبت الأخيرة بزيادة ميزانيتها بـ 12 مليارد وحصلت على 6 مليارد شيقل، وبهذا سوف تصل ميزانية وزارة الأمن إلى 57 مليارد شيقل.
وأشار النائب د. غطاس إلى أن الزيادة لا تقف فقط على الـ 6 مليارد شيقل التي حصلت عليها وزارة الأمن، بل على ملياردات إضافية موجودة في بند الميزانية الإحتياطية والتي تساوي أكثر من 8 مليارد شيقل".
وأضاف أن الميزانية الجديدة لا تلبي الحاجات الأساسية للمجتمع العربي الذي يعاني من نسبة فقر عالية جداً ومن تهميش في شتى المجالات الحياتية، حيث يحتاج المجتمع العربي إلى ميزانية إضافية خاصة تتراوح بين 4-5 مليارد شيقل في كل عام لمدة عشرة أعوام متتالية لتقليص الفجوات القائمة.
واختتم النائب د. غطاس تصريحه بأن الميزانية لا تبشر بالخير ولا تحمل تغييرات ضرورية في عدة مجالات كالإسكان وغلاء المعيشة وأن الميزانية ستحمل كوارث عديدة ستتضح لاحقا في عام 2016 وما بعده.
وشملت الميزانية تقليصا من ميزانية عدة وزارات، كوزارة المواصلات ووزارة البناء والإسكان وميزانية وزارة الخدمات الدينية، وغيرها.
التعليقات