ثمن العدوان على غزة: نمو اقتصادي سلبي وتراجع السياحة

دلت معطيات رسمية على أن إسرائيل دفعت ثمنا اقتصاديا جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة في الصيف الماضي، تمثل بتسجيل نمو اقتصادي سلبي وتراجع كبير في فرع السياحة.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي سجل نموا اقتصاديا سلبيا بنسبة -0.4%، وفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. كذلك أشارت المعطيات إلى تراجع السياحة خلال هذه الفترة بنسبة 80%.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرة الأخيرة التي تسجل فيها نمو اقتصادي سلبي في إسرائيل، بنسبة -2.5%، كان في الربع الأول من العام 2009، وعزت ذلك إلى الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008. لكن هذا التراجع جاء في أعقاب عدوان "الرصاص المصبوب" على غزة أيضا.

ويعكس تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي التراجع في الاستثمار وتصدير البضائع والخدمات.

وعقبت وزارة المالية الإسرائيلية بالقول إنه "كانت هناك توقعات بالمس بالنمو في العام 2014 في أعقاب عملية الجرف الصامد العسكرية". لكن الوزارة اعتبرت أن "الاقتصاد الإسرائيلي ما زال مستقرا، وبين أسباب ذلك الخطوات التي نفذتها وزارة المالية في العامين 2013 – 2014. ولذلك فإن تقديراتنا هي أن هذه نتيجة موضعية وليس مسا طويل الأمد".

وتوقعت الوزارة أن يصل معدل النمو في العام الحالي إلى 2.4%، وأن يكون 2.8% في العام المقبل، وأن ميزانية الدولة التي تم تقديمها للكنيست تضمن استمرار النمو.

إلا أن عضو الكنيست من حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، حذرت من "أننا نواجه خطر ركود اقتصادي حقيقي. ويوجد هنا فشل متواصل للسياسة الاقتصادية التي تقلص القدرة الشرائية لدى 99% من المواطنين وبسبب عدم زيادة الأجور وتقليصات متتالية في الميزانيات...".