"أوروبا بحاجة إلى المهاجرين الذين لا تريدهم على أراضيها"

بيّن تقرير اقتصادي أن أوروبا، التي تهرم أسرع من أي منطقة في العالم، بحاجة ماسة إلى المهاجرين الذين لا تريدهم على أراضيها.

وقال اقتصاديون مختصون، من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) إن "القارة العجوز تستطيع موازنة القوة العاملة الهرمة حتى العام 2020 من خلال إدخال نساء أكثر إلى سوق العمل وتشجيع التنقل في داخل أوروبا واستخدام المهاجرين إليها بشكل مدروس.

وقال تقرير اقتصادي، نشرته "رويترز"، إنه على المدى البعيد فإن أوروبا بحاجة إلى حذب عدد كبير من العمال من ذوي المؤهلات من خارج حدودها، وفي نفس الوقت التغلب على موجات المعارضة الشعبية للهجرة التي تركب عليها أحزاب معارضة للهجرة في السنوات الأخيرة.

وقال المختص في منظمة "التعاون والتنمية الاقتصادية"، جان كريستوف دومون، إن إغلاق الباب أمام الهجرة سيجعل أوروبا تدفع ثمنا اقتصاديا. وأضاف أنه يمكن استغلال المهاجرين الذين وصلوا أراضيها لملاءمة مؤهلاتهم مع احتياجات سوق العمل، ولكن على المدى البعيد سيكون الحديث ليس عن ملاءمة المؤهلات للاحتياجات، وإنما عن العدد أيضا.

وأشار التقرير إلى أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن السكان في الدول الصناعية الكبرى في أوروبا، مثل ألمانيا وإسبانيا وبولندا، في تراجع مستمر، الأمر الذي يبطئ من إمكاناتها الاقتصادية. وبحسب معطيات الاتحاد الأوروبي فإن ألمانيا التي يصل عدد سكانها إلى 82 مليون نسمة سوف يتراجع العدد فيها إلى 74.7 مليون حتى العام 2050، وسيكون متوسط العمر فيها ما يقارب 50 عاما، في حال لم تتغير نسبة الهجرة إليها. كما أن هناك توقعات بأن يتراجع العدد إلى 65 مليون نسمة حتى العام 2060.

في المقابل، تشير التقديرات إلى أن الوضع مختلف في بريطانيا وفرنسا وإيرلندا، وإلى حد ما إيطاليا، حيث يتوقع زيادة سكانية، بحيث تستبدل بريطانيا ألمانيا حتى العام 2050 لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا في أوروبا ويقدر عدد سكانها في حينه بـ77.2 مليون نسمة، بينما يتوقع أن يصل عدد السكان في فرنسا إلى 74.3 مليون نسمة.

ورغم الحاجة إلى الأيدي العاملة الناجمة عن مشاكل الواقع الديمغرافي، فإن هناك انجرافا سياسيا مضادا للهجرة، حيث أن ماري لوبان في فرنسا، ونايجل فراج في بريطانيا، وجيرت ويلدرز في هولندا، يجذبون إليهم أصوات الناخبين من وسط العمال من خلال خلق حالة من الغضب على خلفية توفير حرية الحركة للعمال في داخل الاتحاد الأوروبي، من الشرق الفقير والجنوب إلى الشمال الغني، كما يتهمون الاتحاد الأوروبي بفتح الأبواب وإدخال المهاجرين الذين يحتلون أماكن العمل ويخفضون شروط الأجرة والمعيشة، ويرفعون نسب الجريمة.