يبدأ القادة اليونانيون اليوم، الأحد، جولة أوروبية تهدف إلى الحصول على تأييد أكبر عدد ممكن من البلدان ضد سياسات التقشف في مواجهة المانيا التي ما زالت متشددة، وذلك غداة تصريحاتهم التي سعوا فيها إلى التهدئة.
وكانت الحكومة اليونانية الجديدة سعت يوم أمس، السبت، إلى تخفيف التوتر مع الدائنين. وطلب رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، في بيان صدر عن مكتبه منحه مهلة مؤكدا أنه 'لا يسعى إلى خلاف'.
وكما كرر خلال حملته، وعد زعيم حزب سيريزا اليساري المعارض للتقشف من جديد بعدم اتخاذ أي قرار 'أحادي الجانب' حول القضية الشائكة التي تمثلها ديون البلاد.
واستبعدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مرة أخرى احتمال شطب أي ديون لأثينا. وقالت في مقابلة نشرت يوم السبت إن 'بعض المانحين قاموا بشطب بعض ديون اليونان طوعا بينما خفضت مصارف مليارات من ديون اليونان'. وأضافت ميركل 'لا أتوقع أي شطب جديد لديون اليونان'.
وذهب رئيس البرلمان الأوروبي، الألماني مارتن شولتز، إلى حد وصف موقف الحكومة اليونانية 'بغير المسؤول'.
وفي أثينا حاول وزير المالية، يانيس فاروفاكيس، إخماد الحريق الذي أشعله يوم الجمعة بتصريحاته حول رغبة بلاده في التعامل المباشر مع الدائنين، وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، موضحا أن اليونان لم تعد لديها 'النية في التعاون' مع فريق 'الترويكا' للتدقيق المالي.
ويذكر أن تسيبراس وفاروفاكيس يريدان أن يدافعا أيضا خلال جولتهما الأوروبية عن برنامج واسع للإنعاش وذلك من خلال إعادة توظيف في مؤسسات الدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ومساعدة العائلات الفقيرة ووقف عمليات الخصخصة بما في ذلك مرفأ بيريوس الذي يرتدي طابعا رمزيا كبيرا.
وسيلتقي فاروفاكيس في باريس اليوم، الأحد، وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان الذي عبر عن رغبته في لعب دور للتقريب بين ألمانيا واليونان، ثم وزير الاقتصاد إيمانيول ماكرون. وبعد ذلك سيلتقي نظيره البريطاني جورج أوزبورن في لندن يوم الاثنين، ثم نظيره الإيطالي في روما يوم الثلاثاء.
أما تسيبراس، فسيبدأ رحلته بقبرص اليوم، الأحد، ثم سيتوجه إلى روما الثلاثاء وإلى باريس الاربعاء.
وحتى الآن لم يقرر الوزراء اليونانيون التوجه إلى المانيا وما زال 'حوار الطرشان' بين الجانبين مستمر عبر وسائل الاعلام.
وأكد وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، في مقابلة أجريت يوم أمس، السبت 'لو كنت سياسيا يونانيا مسؤولا لما فتحت نقاشات حول تخفيف الدَيْن'.
وألمانيا ليست وحيدة في موقفها. فقد أعرب رئيس وزراء البرتغال، بيدرو باسوس كويلوـ كذلك عن معارضته لأي إعادة تفاوض على ديون اليونان. وقال إنه يرفض 'أي مؤتمر يقترح لإلغاء أو إعادة هيكلة الدَيْن'.
وفي برلين، قالت مصادر أن دول البلطيق أيضا تؤيد تبني موقفا حازما حيال اليونان.
وهذا الموقف الحازم لقي يوم أمس، السبت، تأييد رئيس البنك المركزي الفنلندي إيريك ليكانين الذي يشغل مقعدا في إدارة البنك المركزي الأوروبي أيضا.
فقد ذكر بأن خطة مساعدة اليونان 'تنتهي في نهاية شباط (فبراير) لذلك يجب إيجاد حل وإلا لن نستطيع مواصلة الإقراض'.
وفي هذا التاريخ، يفترض أن تحصل اليونان على 7,2 مليارات يورو (8,1 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في حال نفذت تعهداتها. إلا أنها لم تقم بأي خطوة في هذا الاتجاه.
وقد أعلن وزير الاقتصاد اليوناني، جورج ستاثاكيس، يوم أمس، السبت، عن قانون ينص على 'تخفيف كبير' لدَيْن الفقراء 'غير القادرين على تسديد قروضهم المصرفية' مع 'معايير اجتماعية واضحة'.
التعليقات