دعت الحكومة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها المالية تجاهها، بينما تستمر إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة، حسب اتفاقية باريس الاقتصادية، للشهر الثاني على التوالي.
وقالت الحكومة في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن الأزمة المالية التي تواجهها "ازدادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة (الضرائب) للشهر الثاني على التوالي"، علما أنها تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.
يذكر أن الدول العربية كانت قد تعهدت خلال اجتماعاتها الأخيرة في الجامعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة مليون دولار إذا احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية ردا على انضمامهم للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وتمكنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي من دفع نسبة 60 في المئة من رواتب 160 ألف موظف لديها يعملون في القطاعين المدني والعسكري عن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقال رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية في تصريحات سابقة إن الحكومة ستعمل على دفع نسبة 60 في المئة من الرواتب عن شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأوضحت الحكومة بعد الاجتماع، اليوم، أنها "بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية."
إلى ذلك، تشير أحدث الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل شكلت حوالي 61 في المئة من مجمل الواردات لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والبالغة 396 مليون دولار.
وبلغت قيمة مجمل الصادرات الفلسطينية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 76 مليون دولار منها ما يقارب 81 في المئة إلى إسرائيل.
التعليقات