صمود المقاطعة الفلسطينية يعني خسائر جدية للشركات الإسرائيلية

حجم التصدير الإسرائيلي الى مناطق السلطة الفلسطينية يصل إلى 16 مليار شيكل سنويا، بينها 20% منتجات إسرائيلية، أما الباقي فهو مستورد عن طريق الموانئ الإسرائيلية، وكذلك خدمات أخرى مثل الوقود والماء والكهرباء

صمود المقاطعة الفلسطينية يعني خسائر جدية للشركات الإسرائيلية

بعد يوم واحد من إعلان السلطة الفلسطينية عن مقاطعة شركات أغذية إسرائيلية، ادعت هذه الشركات أنها لن تتأثر بالمقاطعة الفلسطينية لها، وأن هذه المقاطعة لن تصمد، وأنها في حال صمدت فسوف تتسبب بخسائر مالية ليست قليلة للشركات الإسرائيلية.

يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية لمواجهة الاجراءات الإسرائيلية، محمود العالول، قد أعلن عن منع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية الى الأراضي الفلسطينية. وأوضح العالول أن قرار منع البضائع يشمل شركات 'شتراوس وتنوفا وأوسم وعيليت وبرغات ويفورا' الإسرائيلية بكل منتجاتها، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن شركة 'تنوفا' لمنتجات الحليب هي المتضررة الأساسية من المقاطعة الفلسطينية، وذلك لأن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن مبيعات الشركة في مناطق السلطة تصل إلى 200 – 250 مليون شيكل، أي ما يشكل 3% من مبيعاتها.

في المقابل فإن مبيعات شركة 'أوسم' تقل عن 2% من مجمل مبيعاتها، وتقدر قيمتها بـ 70 مليون شيكل.

ويدعي أحد المسؤولين الكبار في إحدى الشركات أن الفلسطينيين بحاجة لهذه المنتجات الإسرائيلية الأساسية، خاصة وأنها تباع بأسعار منخفضة. وفي الوقت نفسه يقر المسؤول الإسرائيلي بأن توقيت المقاطعة جاء في وقت غير مناسب للشركات الإسرائيلية التي تشهد تباطؤا في النمو وتراجعا في المبيعات.

وبحسب 'ذي ماركر' الاقتصادية الإسرائيلية فإن 70% من الأغذية المستهلكة في مناطق السلطة الفلسطينية مصدرها إسرائيل، وأن المشكلة الأساسية للفلسطينيين تكمن في مجال منتجات الحليب، خاصة وأن الطاقة الإنتاجية للمحالب الفلسطينية لا تكفي للتنازل عن المنتجات الإسرائيلية.

وعلى صلة، قال مسؤول آخر في شركة أغذية إسرائيلية إنه في حال صمدت المقاطعة فإن ذلك يعني خسائر مالية ليست قليلة للشركات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الشركات المذكورة تسوق في مناطق السلطة الفلسطينية منتوجات تصل قيمتها إلى مليار شيكل سنويا. ويضيف أن 'هذه المقاطعة لن تصمد، وأن الفلسطينيين لن يتدبروا أمورهم بدون الشركات الإسرائيلية'.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أنه خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة تراجعت مبيعات الشركات بنسبة تقدر بـ50%.

إلى ذلك، تشير التقارير الاقتصادية الإسرائيلية إن حجم التصدير الإسرائيلي الى مناطق السلطة الفلسطينية يصل إلى 16 مليار شيكل سنويا، بينها 20% منتجات إسرائيلية، أما الباقي فهو مستورد عن طريق الموانئ الإسرائيلية، وكذلك خدمات أخرى مثل الوقود والماء والكهرباء.

وبالنتيجة، وبحسب هذه التقديرات، فإن قيمة البضائع الإسرائيلية تصل إلى نحو 3.5 مليار شيكل، بينها ما يتراوح بين 1.2 – 1.6 مليار شيكل مواد غذائية، منها خضار وفواكه بقيمة 500 مليون شيكل.

التعليقات