بعد أيام من الشكوك، سددت اليونان اليوم الخميس ما هو متوجب عليها لصندوق النقد الدولي خلال شهر نيسان (أبريل)، لكن الغموض يلف قدرتها على احترام تسديد ديونها اعتبارا من الشهر المقبل في غياب اتفاق مع دائنيها.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، تسديد اليونان الدين المستحق، وقالت ردا على سؤال بهذا الشأن إثر كلمة ألقتها في واشنطن "لقد تلقيت أموالي". وصرحت لاغارد لاحقا لقناة "سي إن بي سي" الأميركية "تلقينا الدفعة المتوجبة اليوم بكاملها وأنا سعيدة لحدوث ذلك بشكل منظم".
وتابعت "المهم الآن هو مواصلة السلطات اليونانية والجهات المانحة الثلاث، صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي العمل ليروا كيف يمكننا معا تحديد الإجراءات الكفيلة بإخراج اليونان من الوضع السيئ جدا الذي قد تؤول إليه في حال عدم اتخاذها".
وتابعت "الهدف هو العودة إلى الانتعاش الاقتصادي والاستقرار المالي وضمان سيادة اليونان الكاملة على مصيرها الاقتصادي".
وكان مصدر مطلع أكد لوكالة فرانس برس أن أمر تسديد 459 مليون يورو لاستحقاق نيسان (أبريل) لصندوق النقد الدولي وصل إلى بنك اليونان الأربعاء، موضحا أنه "من المستحيل ألا تغطي اليونان كامل دينها هذا الشهر". ويشمل هذا الدين أيضا حوالي 400 مليون يورو من الفوائد وتجديد سندات خزينة بقيمة 2,4 مليار يورو تنتهي في 14 و17 نيسان (أبريل) لستة أشهر وثلاثة أشهر.
وكانت وكالة الدين اليونانية نجحت الأربعاء في تجديد 1,4 مليار يورو من سندات الخزينة لستة أشهر معظمها لدى مصارف ومستثمرين يونانيين. وقال مصدر في وزارة المالية لفرانس برس إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع رواتب الموظفين الأسبوع المقبل.
ورغم تسديد الدين، حافظ وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، على لهجته المتحدية بقوله "لن نوقع على أي شيء تعطوننا إياه لمجرد الحصول على المال". وأضاف خلال زيارته لباريس "لا نعد بشيء لمجرد الحصول على الدفعة التالية من المساعدات".
وساهم تسيبراس بنفسه إلى حد كبير في الإبقاء على التخوف من احتمال العجز عن تسديد الأموال، في رسالة أقرب إلى إنذار وجهها إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 15 آذار (مارس). وكان فاروفاكيس توجه شخصيا إلى واشنطن الأحد لطمأنة المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد.
وتنتظر منذ آب (أغسطس) للحصول على 7,2 مليارات يورو، هي الدفعة الأخيرة من المساعدة الأوروبية في إطار خطط صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها الإجمالية 240 مليار يورو التي أطلقت عام 2010 مقابل إصلاحات كبيرة في البلاد.
ويفترض أن تسدد اليونان في أيار (مايو) 760 مليون يورو إلى صندوق النقد الدولي و320 مليونا من الفوائد وأن تجدد سندات خزينة بقيمة 2,8 مليار يورو من سندات الخزينة. وقال المصدر نفسه ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستتمكن اليونان من تحقيق ذلك "من يعرف؟ سنرى"، معترفا "بضرورة حل المشكلة قبل نهاية الشهر".
التعليقات