أثار انخفاض الأسهم في أسواق المال 'البورصة' في العالم أجمع وفي البلاد تحديدًا، أسئلة عديدة حول مدى تأثير هذا الانخفاض الكبير على حياة المواطن العادي وعلى الحياة اليومية وأسعار السلع المختلفة، خاصة وأن الانخفاض الذي حصل كان كبيرًا وسط توقّعات بأن يكون هناك انهيار اقتصادي عالمي، وهناك توقّعات أخرى بأن الانخفاض في الأيام الأخيرة ليس سوى تصحيح صحي لارتفاع الأسهم منذ بداية السنة.
ويعتقد محللون اقتصاديون أن تراجع النمو في الصين لم يكن إلّا محفزًا للمؤسسات لسحب استثماراتها من البورصة، ولكن الحقيقة هي أن سوق التداول وعلى الرغم من أنه مربح في الآونة الأخيرة إلّا أنه يعاني من عدم تطوّر وجمود معيّن، وموضوع الصين ليس إلّا محفزًا استغله اللاعبون الكبار في سوق تداول العملات لسحب استثماراتهم.
اقرأ أيضا | مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي… والحكومة الصينية تتدخل
ويوم أمس الاثنين، أغلقت البورصات العالمية المؤثّرة من أميركا إلى الصين وألمانيا، على خسائر كبيرة، إذ أغلقت بورصة شنغهاي على تراجع بلغ 8.4%، ممّا أدّى بالحكومة الصينية للتدخّل وضخ حوالي 23.4 مليار دولار لأسواق الأسهم.
أرملي: تأثير مباشر وتأثير غير مباشر
وحول مدى تأثير هذه الأزمة على الحياة اليومية للمواطن، قال رئيس تحرير مجلة 'مالكم' الاقتصادية، نبيل أرملي، لـ'عرب 48' إن 'لهذه الأزمة تأثير مباشر وتأثير غير مباشر على حياة المواطن العادي' مضيفًا أن 'التأثير المباشر على حياة الفرد هي على صندوق التقاعد الخاص به'.
وتابع أرملي أن 'جزءا كبيرا من صندوق التقاعد موجود في البورصة، وبالتالي انهيار أسهم البورصة يؤدي إلى انخفاض في قيمة النقود وخسارتها في بعض الحالات، وهذا هو التأثير المباشر على الفرد جراء هبوط أسهم البورصة التي يعد التقاعد جزءًا منها'.
اقرأ أيضا | بورصة تل أبيب تتراجع على خلفية التراجع العالمي
أمّا عن الأسباب غير المباشرة، فقال أرملي إن 'انخفاض أسهم البورصة نابع من قيام اللاعبين الكبار فيها، والمستثمرين الكبار بسحب استثماراتهم من البورصة وبيع أسهمهم، وفي هذه الحالة يفضّلون سحب إيداعاتهم في البورصة واستثمارها بمجالات أكثر أمانًا، كالعقارات والذهب على سبيل المثال، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذه المجالات جراء ارتفاع الطلب عليها من قبل المستثمرين، وهذا هو التأثير غير المباشر على حياة الفرد'.
طمأنة للأجيال الشابة
بدورها، قالت الباحثة في المركز الإسرائيلي للدراسات الاجتماعية، ليئورا بفارس، للموقع الالكتروني لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' إن 'الهبوط في الحالي في البورصة لن يؤثّر في المدى البعيد على صندوق التقاعد الشخصي، إذ أن الهبوط يأتي بعد ارتفاع، وبالتالي فإن السوق سيوازن ذاته. وفي المقابل، من يريد سحب أموال التقاعد الخاصة به في الفترة القريبة، فعليه فعلًا أن يخاف'، في إشارة إلى أن صناديق التقاعد خسرت نتيجة انخفاض الأسهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية الحادّة عام 2008، أوصت المسؤول عن البورصة في وزارة المسؤولية بأن يقوم بتجهيز خطّة لمسارات خاصة بصناديق التقاعد تلائم الأجيال المختلفة، وتحول دون خسارتهم جراء التغيّرات التي تطرأ على سوق المداولات.
وبحسب الخطّة التي لم تنفّذ حتى اليوم، ينصح الخبراء بالاستثمار بصناديق تلائم جيل العامل، إذ تقول إنه في جيل صغير لا خوف من إيداع أموال التقاعد في صناديق ذو خطورة عالية، نظرًا للتوازن الذاتي الذي يقوم به سوق التداولات، والعكس صحيح.
إهمال حكومي منذ عام 2008
واتهمت بفارس حكومة إسرائيل بالإهمال، إذ أنها ولو فعّلت توصيات الحكومة في العام 2008، لكان المخاوف من الضرر جراء الانهيار في أسهم البورصة أقل، وكانت إيداعات التقاعد آمنة أكثر.
وفي المقابل، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها عملت في السنوات الأخيرة على إمكانية ملائمة صندوق التقاعد لخطّة تمنع تأثّره بالتغيّرات التي تحصل في البورصة، وسيتم بدء التعامل بها مع بداية العام 2016.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم إلى أن بورصة تل أبيب افتتحت المداولات بارتفاع بسيط ممّا اعتبره محلّل اقتصادي فضّل عدم الكشف عن اسمه بأنه عاديًا جدًا ولا يمكن الاعتماد عليه في القياس وتوقّع تطوّرات الأزمة، وقال إن 'السوق الاقتصادي سيشهد في الفترة المقبلة تقلّبات حادّة جدًا، ولا يمكن الاعتماد عليه، وسيكون متقلبًا'.
التعليقات