قدر تقرير جديد للبنك الدولي نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، خسائر الاقتصاد الفلسطيني السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة إسرائيل، بمبلغ 285 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الإيرادات بإمكانها التخفيف بشكل ملموس من ضغوط المالية العامة للسلطة.
وقال المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي، ستين لاو يورجنسن، إنه 'إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات، يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار، وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50%'.
وتتضمن ترتيبات تقاسم الإيرادات، التي وضعها برتوكول باريس، قيام حكومة إسرائيل بتحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري. وتشكل هذه الإيرادات، التي يطلق عليها إيرادات المقاصة، ما يزيد على ثلثي الإيرادات العامة.
ولا تشمل الخسارة السنوية البالغة 285 مليون دولار الإيرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة 'ج' (61% من الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية) والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على البيانات.
ويذكر التقرير أن إحياء اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، التي تشكلت من الأساس لمتابعة تنفيذ بروتوكول باريس وحل القضايا المعلقة، من شأنه أن يعزز بقوة التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين.
وأضاف التقرير أن الإيرادات المتراكمة التي تبلغ 669 مليون دولار ما زالت محتجزة لدى إسرائيل.
اقرأ/ي أيضًا | الشاباك يعارض تقليص النشاط الأمني الإسرائيلي بمدن الضفة
وأشار إلى أنه 'بينما تعافى الاقتصاد من حالة الركود التي شهدها عام 2014، فإن النمو الذي بلغ 3.5% في 2015 كان يكفي بالكاد لمواكبة النمو في أعداد السكان'.
التعليقات