قرّرت الحكومة المصرية، اليوم، السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بزيادة تصل 75%، اعتبارا من الشهر المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن الزيادة الجديدة، التي ستطبق بداية من شهر آب/أغسطس المقبل.
وحدّد القرار 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا، ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75%.
فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية، والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ 175 قرشا.
وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة، والتي تبدأ مما يزيد على 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشا للمتر الواحد.
ونصّ القرار على أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءًا من الأول من آب المقبل.
وأشار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في حزيران/يونيو الماضي، الخاصّ بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ومنتصف حزيران الماضي، قرّرت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 17.4 إلى 66.6%، للمرّة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي 5 تموز/يوليو الجاري، توقّع وزير البترول المصري، طارق الملّا، أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.
اقرأ/ي أيضًا | مرّة أخرى: وسم ارحل يا سيسي يتصدّر تويتر
وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.
التعليقات