شركة مصرية ستبدأ استيراد الغاز الإسرائيلي العام القادم

قالت مصادر بصناعة البترول في مصر إن المشروع الذي وصفه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بأنه "هدفا" أحرزته بلاده في مجال الطاقة، وهو استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره، سيبدأ خلال الرب الأول من العام القادم.

شركة مصرية ستبدأ استيراد الغاز الإسرائيلي العام القادم

أرشيفية

قالت مصادر في صناعة البترول في مصر إن المشروع الذي وصفه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بأنه "هدف" أحرزته بلاده في مجال الطاقة، وهو استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره، سيبدأ خلال الربع الأول من العام القادم.

وصرّح مصدر مصريّ أن شركة نفطية مصرية خاصة ستبدأ بفعل ذلك بالإضافة إلى أن "عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في أيلول/سبتمبر".

ولم تذكر المصادر أيّة تفاصيل بخصوص السعر ولا الكميات.

وكانت شركة "دولفينوس" المصرية الخاصة وقّعت في شباط/فبراير الماضي، اتفاقا لاستيراد الغاز الإسرائيلي، أثار جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراده، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج، بالفعل، من حقلها البحري ظُهر، الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وينص الاتفاق الذي وقعه الشركاء في حقلي "تمار" و"لوثيان" البحريين الإسرائيليين للغاز مع دولفينوس سيجري على تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات.

وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى العشر سنوات المقبلة. وتقود مجموعة "ديليك" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي"، التي مقرها تكساس، مشروعي الغاز الإسرائيليين.

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، العقد عند توقيعه بأنه "يوم عيد"، مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن الاتفاقات هي أهم صفقات تصدير مع مصر منذ وقع البلدان "معاهدة السلام" في كامب ديفيد عام 1979.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات متكررة شنتها جماعات مُسلحة عارضت الاتفاقيات بين مصر وإسرائل، على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

واكتشفت شركة "إيني" الإيطالية حقل ظُهر الموجود في المياه الإقليمية المصرية عام 2015، والذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، فيما منحت الحكومة المصرية امتيازات "سخيّة" للشركة التي تمتلك أكثر من نصف الحقل.

وأبدى عدّة محللون اقتصاديون خلال الأشهر الأخيرة منذ الاتفاق المصري الإسرايئيلي، استغرباهم لعقده خصوصًا بعد اكتشاف حقل ظهر الذي من المفترض أن يكفي مصر بشكل كامل مع إمكانية لتصدير الفائض.

 

التعليقات