تُشير التحولات في مجال استيراد النفط في اليابان إلى نيّة المجموعات النفطية في البلاد وقف وارداتها من النفض الإيراني خشية من أن تطالها العقوبات الأميركية أو تبعاتها في حال استمرار البلد الحليف للولايات المتحدة بالتعامل مع إيران.
وقرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 والذي تعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي. وأدى هذا القرار الى إعادة فرض عقوبات أميركية مشددة سوق تطال كل من يتعامل تجاريا مع إيران.
وتنوي إدارة ترامب محاصرة إيران اقتصاديا لإخضاعها لرغباتها، وفرضت العقوبات الأولى في مطلع آب/أغسطس الماضي ستليها في تشرين الثاني/نوفمبر القادم إجراءات أخرى تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.
وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات لكي تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني الذي خفضت إلى حد كبير كميته، لكن الجانب الأميركي لا يزال حازما وفرص طوكيو في الاستمرار باستيراده أصبحت ضئيلة بحسب وسائل الإعلام.
وبالتالي ورغم أنها تقول أنها لم تتخذ أي قرار بعد، إلا أن الشركات اليابانية تسعى إلى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى لكي تتمكن من سد الفارق الذي كان يشكله النفط الايراني حيث كان يُشكل نحو 5.3% من إجمالي واردات النفط.
وتعتمد اليابان التي تفتقر الى الموارد، بشكل شبه كامل على الخارج في إمداداتها من الطاقة.
وطلبت الولايات المتحدة من جميع الدول وقف وارداتها من النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر إن أرادت تفادي العقوبات.
وأدت الدفعة الأخيرة من العقوبات على إيران إلى تراجع صادرات النفط الخام بمقدار 1,2 مليون برميل في اليوم.
اقرأ/ي أيضًا | اشتباكات العاصمة الليبية تؤدي لهروب 400 معتقل من سجن
التعليقات