مصر تصدر سنداتها والأجانب يسحبون استثماراتهم

أكّد تقرير نشره معهد التمويل الدولي يوم أمس، الأربعاء، أنّ مصر قامت ببيع "سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة"، وأنّ الأجانب في مصر قاموا بسحب ما يصل إلى 6.2 مليار دولار، من سوق الدين السيادي، بين نيسان/ أبريل وتموز/يوليو من العام الحالي، أي في ظرف أربعة أشهر فقط.

والديون السيادية هي ما تدين به الحكومات ذات السيادة، وهي تكون في الغالب بشكل سندات، وإصدار حكومةٍ ما لسنداتها يعني أحد احتمالين لا ثالث لهما: الأول، أن تطرح الحكومة سندات بالعملة المحلية، مستهدفةً بها المستثمرين المحليين، ليصير الدين "دينًا حكوميًّا"، والثاني، أن تصدر الحكومة سندات بعملات أجنبية، غالبًا هي الدولار أو اليورو، ويكون الدين "دينًا سياديًّا" يستهدف المستثمرين الأجانب.

وعلى العكس من الديون التي يدين بها الأفراد أو الشركات، لا يمكن للدائنين إجبار الحكومات على سداد ديون تخلفت عن دفعها، الأمر الذي يستلزم طرقًا أخرى لسداد الديون السيادية قد يكون أحدها إعادة جدولة إلزامية لهذه الديون أو تخفيض معدلات الفائدة.

ويفيد التقرير أيضًا بأن الحكومة المصرية قامت بإلغاء عطاءات سندات الخزنة من البنك المركزي، ثلاث مرات خلال شهر أيلول الجاري، بسبب طلب فوائد عالية.

وأضاف المعهد في التقرير، أنه يتوقّع انخفاض استثمارات محفظة الأجانب بمصر، وهي البورصة وأدوات الدين، إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وانخفاضها إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018.

ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لكونها قابلة للتسييل والسحب عند حصول أية توترات، أو لأية حاجة إلى السيولة لدى المستثمرين الأجانب.

وساهم قرار البنك المركزي المصري الذي أفضى لتحرير سعر صرف العملة المحلية، الجنيه المصري، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بفقدان الجنيه لنصف قيمته، في محاولات من الحكومة المصرية لإنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وكان الدين العام في مصر قد تضاعف إلى خمسة أضعافه في العام الأخير، مقارنة بما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ وصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 37% من مجمل الناتج المحلي سنويًّا.