قال مصدر رسمي إن صندوق النقد الدولي وافق، أمس، الجمعة، على صرف 245 مليون دولار من قرض لتونس، هي الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض متفق عليه.
وبرنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة، وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر القادم.
وأبلغ مصدر رسمي "رويترز"، هذا الشهر، أن بيع السندات سيكون أوائل الشهر القادم، بعد موافقة صندوق النقد.
وقال مسؤولون لـ"رويترز"، الشهر الماضي، إنّ تونس تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى ما بين 3.0 إلى 3.5 في المئة العام القادم، من 2.9 في المئة متوقعة في 2018، مدفوعًا بتعافي صناعة السياحة وتوسع القطاع الزراعي.
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، من 4.9 في المئة في العجز الذي تتوقعه للعام 2018.
ويعاني اقتصاد تونس أزمة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، في 2011، مع زيادات حادة في البطالة والتضخم.
التعليقات