اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرتفع مقارنة بالعام الماضي

أفادت مجموعة البنك الدولي، أنها تتوقّع نموًا اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 2 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة بـ1.4 في المئة عام 2017.

وأعلن البنك في تقرير المرصد الاقتصادي للمنطقة، اليوم الأربعاء، أن هذا النمو الاقتصادي المتواضع يأتي في معظمه بسبب ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا.

وخلق صعود أسعار الخام ضغوطًا على موازنات مستوردي النفط، لكن استفادت منه دول المنطقة المصدرة للنفط.

ويعكس التعافي في النمو الذي من المتوقع أن يبلغ 2.8 في المئة بحلول عام 2020، بحسب البنك، تأثير الإصلاحات المتواضعة وجهود تحقيق الاستقرار في بعض بلدان المنطقة.

لكنه نوّه إلى أن وتيرة النمو البطيئة، "لن تسفر عن توفير فرص عمل كافية لسكان المنطقة من الشباب، لذلك فإنه من الضروري إيجاد محركات جديدة للنمو، بهدف خلق فرص عمل".

وكشف التقرير اليوم، الذي جاء بعنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، عن خطة عمل لما سمّاه "إطلاق العنان" لإمكانات شباب المنطقة المتعلمين تعليمًا جيدًا، من خلال تبني الاقتصاد الرقمي الجديد.

وأضاف أنه "من الضروري تطبيق إصلاحات أوسع نطاقًا وأكثر جرأة لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ استثمارات حيوية في البنية التحتية الرقمية، وإعادة توجيه أنظمة التعليم نحو العلم والتكنولوجية".

وأفاد التقرير، أن "الأجهزة المحمولة والمنتشرة في المنطقة، تُستخدم في الغالب للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من بدء مشاريع جديدة".

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، في التقرير إن "زخم النمو الحالي، هو فرصة لزيادة سرعة الإصلاحات وسقف طموحاتها".

وختم البنك الدولي تقريره، بأن "الإصلاحات في المنطقة، أدت إلى تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى نحو 180 مليار دولار، معظمها في البلدان المصدرة للنفط، ما يتيح للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية".