أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، في تقرير شامل تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن "التحديات التي تواجهها تركيا، تتطلب حزمة شاملة من السياسات (الجديدة)، بما في ذلك النقدية والمالية والضريبية"، داعية السلطات التركية إلى إجراء "إصلاحات" في نظامها الاقتصادي، في أعقاب الأزمة التي حلّت في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الاقتصادية "بلومبرغ"، إن الضغط على الليرة التركية الذي أدى إلى انخفاض قيمتها، وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى معدلات غير مسبوقة لتسارع التضخم، تسبب بـ"تشاؤم" صندوق النقد تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا، وسُبل إدارته.
وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، يتوقع انخفاض حاد في معدلات النمو الاقتصادي في تركيا.
وتضررت الليرة التركية بسبب فرض العقوبات الأميركية على تركيا، على إثر احتجاز السلطات التركية لقس أميركي تتهمه بـ"الإرهاب" والتجسس منذ محاولة الانقلاب على حكومة الرئيس، رجب طيب إردوغان، العام 2016.
وقال صندوق النقد الدولي إن الانكماش الاقتصادي الذي حصل في تركيا جرّاء تلك العقوبات، هو المؤشر الأساسي على حاجتها لإجراء مراجعة أوسع نطاقا لتوقعات النمو في الاقتصادات الناشئة.
وأشار صندوق النقد إلى أن البنك المركزي التركي "تأخر" بالاستجابة للتضخم المتسارع و"يجب تشديد السياسة النقدية لإعادة تثبيت التوقعات" مع تسارع مكاسب الأسعار بسبب ضعف الليرة.
وحث صندوق النقد، السلطات التركية، على تبني نهج أكثر "حذرا" للشراكات بين القطاعين، الخاص والعام، في تشغيل مشاريع البنى التحتية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
اقرأ/ي أيضًا | ما الذي يريده إردوغان وميركل من بعضهما البعض؟
التعليقات