بلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، في الربع الثالث من العام الحالي، نحو 3.5 في المائة، مما أشار إلى قوته خصوصا في ظل التوترات التجارية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ونشرت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، تقديرا أوليا لمعدل النمو في الاقتصاد المحلي، ورغم أن هذه النسبة تمثّل تباطؤاً مقارنة بنسبة النمو في الفصل السابق التي بلغت 4.2 في المائة وهي النسبة الأعلى خلال أربع سنوات، يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثالث الذي يدعمه استهلاك قوي، إلى ما يفوق توقعات محللين. وكان هؤلاء يراهنون على نسبة 3.3 في المائة.
وقبل أقل من أسبوعين من انتخابات منتصف الولاية المرتقبة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، سيعزز معدل النمو حجج ترامب، الذي حفز الاقتصاد بشكل كبير بفضل تخفيض الضرائب خصوصا على الشركات.
ومن المفترض أن تطمئن أرقام الربع الثالث، الأسواق غير المستقرة في الأسابيع الأخيرة.
ويعود التباطؤ مقارنة بالفصل الثاني من العام إلى التوترات التجارية وتراجع نسبة صادرات المنتجات الأميركية (-3.5%)، خصوصا فول الصويا الذي تطاله الرسوم الصينية التي فُرضت ردا على الرسوم الأميركية على منتجات صينية.
ورغم الرسوم الجمركية، ارتفعت نسبة الواردات بشكل كبير( +9.1%). ويبدو أن المستوردين استبقوا في تموز/يوليو وآب/أغسطس دفعة الرسوم الثانية على المنتجات الصينية التي فُرضت في أيلول/ سبتمبر.
وستنشر الحكومة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر تقديرا مراجعا للناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ معدله السنوي أكثر 20659 مليار دولار.
اقرأ/ي أيضًا | أوروبا تنادي بإصلاح عاجل لمنظمة التجارة العالمية
التعليقات