أعلن البنك الدّوليّ ومصر أمس الأحد، عن توقيعهما اتّفاقيّة تمويل ترتكز على دعم بقيمة مليار دولار لدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو في البلاد، وذلك في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية "مؤلمة" بدأت منذ عامين.
ويأتي هذا الاتفاق جزءًا ثانيًا من ميزانية دعم قدمها البنك الدولي لمصر حتى الآن وصلت قيمتها 3.15 مليار دولار منذ 2015، بعد تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد.
ووقّع الاتفاقية من الجانب المصري سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في على هامش منتدى إفريقيا 2018، المنعقد منذ يومين بمنتجع شرم الشيخ.
وقالت نصر إن التمويل المُقدم من البنك الدولي "سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصّةً فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات في كافة أقاليم الجمهورية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين تنظيم خدمات النقل البري للركاب".
وأوضحت في بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أن "التمويل هدفه تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، والتي وفرت بيئة مناسبة لعمل القطاع الخاص".
فيما نقلت "رويترز" عن بلحاج قوله إنّ الاقتصاد المصري "بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية، الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلا القاطرة".
ويساهم القطاع الخاص المصري في إنتاج نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات رسمية .
وفي بداية الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2018؛ حيث احتلت المركز 120 على مستوى العالم صعودا من المركز 128 في العام الماضي.
فيما ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.2% على أساس سنوي، إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية حزيران/ يونيو 2018، مقابل نحو 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: الدين العام مستمر بالارتفاع
التعليقات