تكبدت بورصة الأردن خسائر إضافية في نهاية تداولات، اليوم الثلاثاء، لتنخفض إلى مستوى أقل من أسفل نقطة وصلتها منذ أكثر من 10 أعوام، بسبب فرض قانون جديد للضرائب في البلاد.
وانخفض مؤشر بورصة عمان الرئيسي بنسبة 1.58 في المائة ليغلق عند 1800.97 نقطة وهو أدنى مستوي مسجل منذ أيار/ مايو 2004، وسط فرض ضريبة متاجرة على الأسهم.
وقال وسطاء في السوق، إن الأسهم المدرجة في بورصة عمان تكبدت خسائر فادحة في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية، مسجلة أطول موجة هبوط منذ سنوات، بسبب قرار فرض ضرائب على المتاجرة بالأسهم، دفع المستثمرين للمطالبة بتجميد هذا القرار.
وكانت نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية ناشدت، في إعلان نشر بالصحف خلال الأيام الماضية، رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بضرورة التدخل لتجميد وإيقاف العمل بفرض الضريبة على المتاجرة بالأسهم، ضمن القانون المعدل لضريبية الدخل.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، محمد صالح الحوراني، في بيان، أمس الإثنين، إنه "يتم حاليا التشاور مع كافة الأطراف المعنية في السوق المالية، للوصول إلى آليات من شأنها التخفيف من الآثار السلبية التي قد تنتج عن فرض الضريبة على المتاجرة".
وجاء تراجع السوق اليوم، بضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية تصدرها الصناعة بنسبة 3.78 في المائة مع انخفاض أسهم شركتي "لافارج" و"المواسير المعدنية" بنحو 4.8 في المائة و4.4 في المائة على التوالي.
كما نزل قطاع الخدمات بنسبة 2.05 في المائة والقطاع المالي بنحو 0.67 في المائة.
كذلك نزلت أسهم قيادية مثل "الإقبال للاستثمار" بنسبة 7.48 في المائة و"جوبترول" بنسبة 6.8 في المائة و"الإسلامي الأردني" بنحو 2.76 في المائة و"بنك الاردن" بنسبة 0.51 في المائة.
اقرأ/ي أيضًا | توقعات لانكماش الاقتصاد الأميركي في 2020
التعليقات