يعيش اقتصاد لبنان حالة تشبه الركود التضخمي، الناتج عن الأوضاع السياسية التي تضرب ثقة المستثمرين والمستهلكين، فمنذ عدة شهور، تفشل المؤسسة السياسية في لبنان، من تشكيل حكومة، دفع إلى تذبذب مؤشرات الاقتصاد المحلي، وضعف ثقة المستثمرين به.
ورغم المؤشّرات التي لا تدعو للتفاؤل، إلّا أنّ الخبير الاقتصاديّ، جاسم عجاقة، استبعد أن يحدث انهيار في الاقتصاد اللبناني، نظرًا لأن القطاع المصرفيّ يحوي 234 مليار دولار، وهو مبلغ كفيل بتمويل احتياجات البلاد المالية والنقدية؛ معتبرًا أنّ الترويج لاقتراب انهيار الاقتصاد اللّبناني يأتي "من منطلق عدم المعرفة أو من منطلق الحملات التضليلية التي تخدم أهدافًا سياسية، في ظل الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة".
ويرى الخبير الاقتصادي أن تشكيل الحكومة، هو أمر أكثر من ضروري لتنفيذ الإصلاحات التي يتطلّبها مؤتمر (سيدر 1) كشرط لإقراض الدوّلة اللبنانية؛ إذ استضافت العاصمة الفرنسية في نيسان/ أبريل 2018، مؤتمر "سيدر 1"، والذي حصلت بيروت بموجبه على تعهدات بقروض 10.2 مليارات دولار، وهبات بقيمة 860 مليونًا.
اعتبر عجاقة أن بلاده بحاجة اليوم إلى إعادة بنيته التحتية، وخلق فرص عمل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، وعن رؤيته للوضع الاقتصادي خلال 2019 وإمكانية إيجاد حلول مستقبلية، قال إن من الأكيد وفي ظل استمرار تعثّر تشكيل الحكومة، فلا توجد أية حلول في الآفق.
ومؤخرًا، عدّلت وكالة "فيتش" للتّصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة، وقالت "فيتش" في بيان، إن تعديل النظرة المستقبلية، يعكس مزيدا من التدهور في عجز الموازنة الحكومية وديناميكيات الدين، وانخفاض نمو الودائع، وزيادة الاعتماد على التدابير غير التقليدية من البنك المركزي.
وتوقعت "فيتش" ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 8.2% بين أعوام 2012 حتى 2017.
وقالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت البلعة، إنّ الاقتصاد اللّبنانيّ "لم يكن على قدر الآمال التي كانت تترقب انتعاشًا ولو خجولًا" خلال 2018، مضيفةً أنّه أضحى أسيرًا للترقب خلال 2018، للتطورات، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية.
وأوضحت البلعة أن حالة الترقب انعكست سلبًا على معظم مؤشرات الاقتصاد، حيث ارتفع التضخم إلى 7%، ما خفض القدرة الشرائية للبنانيين، إضافة الى إقفال نحو 3 آلاف مؤسسة، صعد على إثرها معدل البطالة إلى 35%. وأشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر لتبلغ 30%، وتراجع نشاط القطاع العقاري بنسبة 17%، ومساحات البناء المرخصة بنسبة 23 بالمائة، وانخفاض نسبة الإشغال الفندقي 66%.
وأكّدت الخبيرة الاقتصادية اللّبنانيّة أنّ "لبنان يمرّ بوقت عصيب، نتيجة الأداء السياسي داخليًّا الذي يشهد تشنجات مرتبطة بالاضطراب في الإقليم المجاور"، لكن مقولة الإفلاس الوشيك "ليست في محلها".
وبيّنت أنه "رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان إلا أنه ما زال بعيدا عن "الإفلاس" مع حرص الطبقة السياسية على انقاذ الوضع"، معتبرةً أنّ "الحلحلة تبدأ من ولادة حكومة توافق وطني، تعمل جديا وفورا على تطبيق الإصلاحات التي أوصى بها (سيدر 1) ومن قبله مؤتمرات باريس الثلاثة، بغية معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية".
اقرأ/ي أيضًا | الحريري يأمل بتشكيل حكومته اليوم
التعليقات