قرر الاتحاد العام التونسي للشغل البدء بإضراب عام اليوم الخميس، يشمل المطارات والموانئ والقطارات وذلك احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام.
ويمتد الإضراب ليوم واحد، ويشمل المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام بالادعاء أن ذلك سيحد من عجز الميزانية في البلاد.
وأفادت شركة الخطوط التونسية أنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران اليوم الخميس بسبب الإضراب المخطط له على مستوى البلاد، وحثت العملاء على تغيير حجوزات الرحلات الجوية. وأضافت أنها ستؤجل 16 رحلة على الأقل إلى يومي الجمعة والسبت.
وصرّح رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس الأربعاء أن الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية، ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.
ورد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري قائلا إن "الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين".
وينادي اتحاد الشغل إلى محاربة الفساد، وعدم استخدام الدولة مواطنيها كحلقة أضعف في ديونها الخارجية، ويرفض الإملاءات الخارجية التي تتحكم بمصير التونسيين وأبنائهم.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية، وارتفاع بمعدلات البطالة ووصل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وتخطط الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وارتفعت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.
اقرأ/ي أيضًا | فضيحة الرشوة بالجنس في الجهاز القضائي: شاكيد تتحمل المسؤولية
التعليقات