تسلّم البنك المركزي المصري مساء أمس، الثلاثاء، الدّفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدّولي، والتي بلغت قيمتها ملياري دولار أميركي، لتبلغ قيمة ما تسلّمته مصر، من القرض المخصص لها من صندوق النّقد الدّوليّ، 10 مليارات من أصل 12 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرّسمية المصريّة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، لم تذكر اسمه، قوله، إن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد سيجري استخدامها في دعم الموازنة العامة للدولة، وستنعكس إيجابًا على الاحتياطي النقدي، وذكرت أنّ صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، قد ارتفع بواقع 66 مليون إلى 42.616 مليار دولار نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، مقابل 42.550 مليار دولار في الشهر السابق له.
وأعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أمس الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي سيجري المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج بلاده الاقتصادي، في حزيران/ يونيو 2019، وتسبق الدفعة الأخيرة من القرض البالغة كذلك ملياري دولار.
كما أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 15.2% على أساس سنوي، في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2019، بعد أن ارتفع الدين الخارجي بمقدار 12.299 مليار دولار، ليصل إلى 93.130 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، فيما سجل الدين الخارجي لمصر 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2017/2018.
كذلك فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر، إلى 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 32.3% في نفس الفترة المقابلة؛ وصعد إجمالي أعباء الدين (أقساط وفوائد) إلى 2.244 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.814 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
التعليقات