أطلق صندوق النقد الدولي اليوم السبت تحذير من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية، منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنه "لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي".
وأنه "بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو (الاقتصادي) تحسنًا، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة".
وأفادت لاغارد أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85 في المئة في 2018.
ولفتت إلى أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًا 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأضافت أن الدين العام في الدول المصدرة للنفط، ومن بينها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ارتفع من 13 في المئة إلى 33 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مدفوعًا بانهيار أسعار النفط قبل خمس سنوات.
وشددت على أن البلدان المصدرة للنفط لم تحقق تعافياً كاملاً من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في 2014.
وأنه "يستمر تحقيق نمو متواضع، ولكن التوقعات المستقبلية لا تزال غير أكيدة".
ونادت لاغارد الدول المصدرة للنفط إلى استخدام الطاقة المتجددة في العقود المقبلة تماشيا مع اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تنص على خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية، الشهر الماضي، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم بعد أميركا، ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب انخفاض أسعار النفط مجددًا وانخفاض الإنتاج والتوترات الجيوسياسية.
كما ورحبت لاغارد بإصلاحات الإنفاق والإيرادات، بما في ذلك تطبيق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقالية على السلع.
لكنها دعت إلى مزيد من الإصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد ومزيد من الشفافية.
وقالت إن "المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات".
اقرأ/ي أيضًا | قضية حقول النفط الليبية تعود إلى طاولة الحوار
التعليقات