الانفاق الداخلي الفرنسي يساعد في مقاومة التباطؤ العالمي

كشف البنك المركزي الفرنسي، يوم أمس الخميس، إن اقتصاد فرنسا صاعد نحو التنمية هذا العام بمعدل أبطأ قليلا مما كان تشير إليه التوقعات في السابق، بالرغم من أن تحسن قدرة الشراء الأسرية من شأنها أن تحد من تأثير تباطؤ عالمي.

وتكهن بنك فرنسا، في أحدث توقعاته الفصلية،  بنمو قدره 1.4 في المئة هذا العام، بانحدارٍ طفيف مما توقعه سابقًا بنحو 1.5 بالمئة التي صدرت في كانون أول/ ديسمبر.

ونما الاقتصاد الفرنسي 1.5 بالمئة في 2018.

وستتفوق فرنسا، حسب توقعات البنك المركزي الفرنسي، بسهولة على ألمانيا، جارتها المعتمدة على التصدير، حيث تتوقع الحكومة ومؤسسات خاصة نموا قدره واحد في المئة أو أقل بسبب طلب أجنبي ضعيف.

وسيستفيد اقتصاد فرنسا، التي يقتصر أغلب اعتمادها الاقتصادي على استهلاك المواطنين الفرنسيين، من حزمة تحفيزية بقيمة 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار) استهدفت تعزيز القدرة على الإنفاق وإنهاء موجة من المظاهرات العنيفة.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في كانون أول/ ديسمبر، عن زيادات في الأجور للعمال الأكثر فقرا، وخفض ضريبي لمعظم أرباب معاشات التقاعد في مسعى لإخماد احتجاجات مناهضة للحكومة شهدت فيها العاصمة باريس بعضا من أسوأ حوادث العنف في عقود.

وقدر البنك المركزي أن تلك الإجراءات ستعزز قدرة الشراء الأسرية هذا العام بمقدار 0.7 نقطة مئوية وهو ما سيرفع بدوره إنفاق المستهلكين 0.3 نقطة مئوية.

ومن شأن تضخم منخفض، من المتوقع أن يبلغ 1.3 بالمئة هذا العام قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1.7 بالمئة بحلول 2021، أن يكون له تأثير إيجابي على مكاسب دخل الأسر.