الدول الفقيرة تسدد ديونها على حساب شعوبها

أعلنت حملة "اليوبيل للديون" المساهمة في الحراك العالمي لإلغاء الديون العالمية من أجل نظام اقتصادي أفضل، اليوم الأربعاء، أن نسبة تسديد أفقر دول العالم لدينوها مستحيلة السداد بالكامل، تضاعفت منذ العام 2010.

وقال الناشطون القائمون على الحملة العالمية، إن ارتفاع موجة الاقتراض في الأعوام التي سبقت 2010، عندما كانت أسعار الفائدة العالمية منخفضة، قد أجبرت العديد من الدول النامية على خفض إنفاقها العام (الداخلي)، في سبيل سداد ديونها.

وأشارت الحملة في بيان إلى أن ارتفاع معدلات سداد الديون يعود جزئيا إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وارتفاع قيمة الدولار الذي تسبب بارتفاع الفائدة التي تطلبها الولايات المتحدة على الديون، حيث أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة سداد الديون في الدول الفقيرة إلى 85 بالمئة في الفترة بين عامي 2010 و2018، خشية التورط الزائد في الديون.

وكان الناشطون في هذا المجال يأملون في أولى الحملات التي أُطلقت عام 2000، بخفض الديون عن الدول الفقيرة لاستحالة سدادها، إلا أن الأوضاع الاقتصادية لمعظم هذه الدول ازدادت سوءا على مدار الأعوام.

وأصبح صندوق النقد الدولي، أحد أكبر المُقرضين في العالم، يشعر بقلق متزايد إزاء الضعف المالي للبلدان الفقيرة وسيناقش هذه المسألة في اجتماع في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الحملة، تيم جونز، إن "أزمة الديون المتنامية تحتاج إلى اهتمام دولي عاجل. تتمثل الخطوة الأولى الحيوية في المطالبة بالإفصاح عن جميع القروض المقدمة إلى الحكومات، مما يتيح للبرلمانات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني (في كل دولة) مساءلة الحكومات عن القروض الجديدة".

وأضاف أنه يتوجب على صندوق النقد الدولي، التوقف عن إنقاذ المقرضين "المتهورين" في حال وجود أزمات في الدول الأخرى، مشددا على أنه على المنظمة الدولية المطالبة بتخفيض الديون بدلاً من ذلك، بحيث يتم تقاسم تكاليف الأزمات بين المقترض والمقرض.

ويرى جونز أنه "في كثير من الأحيان، يتم إنقاذ المقرضين الذين ساعدوا في إحداث الأزمة، بينما يتحمل الناس في الدولة المقترضة جميع تكاليف الإقراض غير المسؤول".

وأشار إلى أنه "توجد الآن دلائل على انخفاض الإنفاق العام في الدول التي تعاني من مدفوعات ديون مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز تقويض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة".

وازدادت القروض الخارجية لحكومات الدول النامية من 191 مليار دولار عام 2008 إلى 424 مليار دولار في 2017، ولا زالت في ارتفاع مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن مصر هي إحدى الدول التي أدرجتها الحملة كأكثر الدول تضررا من الديون، على صعيد الإنفاق العام، حيث انخفض بـ23 بالمئة، مع ارتفاع الديون بنسبة 30 بالمئة بين العامين 2016 و2018.