ترامب يحاول زج البنك المركزي بالمعترك السياسي

 أبرز قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتدخل في السياسات الداخلية للبنك المركزي في بلاده، مخاوف حول احتمال دخول الأخير إلى المعترك السياسي رغم ضرورة حفاظه على الاستقلالية.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه يُريد أن يطلق "صاروخا" اقتصاديا لعام 2020، عبر الضغط على الاحتياطي الفدرالي لخفض معدلات الفائدة وضخ سيولة في الاقتصاد كما فعل في عهد إدارة أوباما لدعم الانتعاش بعد الأزمة المالية.

وتزيد هذه المطالب التي أُضيف إليها طلب تعيين شخصيات مقربة من ترامب لتنضم إلى هذه المؤسسة، في حال خضوع البنك المركزي لها، من قوّة الرئيس الأميركي وشعبيته مع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة في العام المُقبل.

وحاليا مؤشر الفائدة الأساسي محدد ب2.5 بالمئة وهو مستوى يبقى منخفضا نسبيا.

ولترسيخ نفوذه على البنك المركزي الذي وصفه ب"المجنون" في 2018 لأنه رفع معدلات الفائدة خشية من تدهور الوضع الاقتصادي، يريد ترامب تعيين إثنين من مؤيديه في مجلس حكامه.

وهؤلاء هما ستيفن مور (59 عاما) أحد المستشارين السابقين لحملته، اقتصادي مثير للجدل معروف بنشر الأكاذيب، وهرمان كاين (73 عاما) الذي كان كان يشرف على مجموعة مطاعم "بيتزا" وعضوا في فرع إقليمي للاحتياطي الفدرالي. وقد خسر ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 2012 بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.

وقد أقر الجمعة على صفحته على "فيسبوك" بأن تعيينه رسميا لن يكون سهلا "لمسيرته المهنية غير المعهودة". وقال "الوقت جدير بأن يثبت ما إذا سأنجح في ذلك".

وأثارت مبادرات ترامب قلق خبراء الاقتصاد حتى وإن ظن البعض كجوزف لافورنيا دو ناتيكسيس، بأن الاحتياطي الفدرالي ذهب بعيدا في رفع معدلات الفائدة.

لكن لمجلس الشيوخ حيث الغالبية الجمهورية ضيقة (53 مقابل 47) صلاحية تأكيد خيارات الرئيس للاحتياطي الفدرالي وقد يرفض القيام بذلك لهاتين الشخصيتين المثيرتين للجدل.

وقال مايكل غابن من "باركليز ريسرتش" إن خيار ترامب "قد يثير تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفدرالي ويعتبر محاولة لتسييس السياسة النقدية".

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة أوريغن والأخصائي في شؤون البنك المركزي، تيم دوي: "وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها التهديدات لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي في أعلى مستوى منذ عقود".

وفي الواقع يجب العودة إلى سبعينيات القرن الماضي وعهد ريتشارد نيكسون عندما مورست مثل هذه الضغوط على المؤسسة النقدية: عشية إعادة انتخابه في 1972 أرغم مدير الاحتياطي الفدرالي آرثر بيرنز على خفض معدلات الفائدة.

وكان الاحتياطي الفدرالي رضخ للضغوط داعما اقتصاد كانت أصلا وتيرته زائدة.

وسياسة "المال السهل" ستنمي التضخم الكبير الذي سجل في نهاية السبعينات.

وقال تيم دوي إن "دونالد ترامب حاقد على جيروم باول (الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي) وزملائه لأنهم استمروا في رفع معدلات الفائدة" في نهاية 2018 و"أدرك أنه في إمكانه أن يلعب دورا ويعين من يشاء".

أما إدارة ترامب فتنفي بشدة أنها تحاول التأثير على استقلالية الاحتياطي الفدرالي. والجمعة قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب "إننا في دولة حرة (...) لا نمارس ضغوطا لدينا وجهة نظر".

ولدى بداية ولايته عيّن ترامب أعضاء جددا في البنك المركزي كريتشارد كلاريدا، ورندال كوارلز زهما، خبيرا اقتصاد عملا لحساب الخزانة الأميركية.

وعين جيروم باول المصرفي السابق الذي كان حاكما من قبل مكان جانيت يلين أول امرأة عينها أوباما على رأس الاحتياطي الفدرالي.

والآن يأخذ ترامب في الكواليس على وزير الخزانة ستيفن منوتشن "تعيين هذا الرجل" في هذا المنصب.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" قد يكون ترامب قال مؤخرا لباول في اتصال هاتفي "أعتقد إني عالق معك" بعد أن حاول التخلص منه وهو أمر غير جائز قانونا.

وأكد باول مؤخرا الذي يتفادى التعليق على اهانات ترامب أن الأخير لا يستطيع إقالته.

وقال تيم دوي "كنا حتى الآن نعتقد أن البنك المركزي سيكون المؤسسة الوحيدة التي ستكون في منأى من التقلبات المتسارعة في واشنطن. لكن من الواضح أن ذلك تغير الآن". وأضاف "أنه تحذير" في حين يمكن استبدال باول في نهاية ولايته خلال ثلاثة سنوات.