ذكرت مصادر فرنسية أن وزير المال الفرنسي، برونو لومير، عقد اجتماعات سادها "التوتر" مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن التهديدات التي وجهتها واشنطن لمجموعة "إيرباص" والرسوم على مجموعات الإنترنت الأميركية العملاقة، مؤكدا في الوقت نفسه أنها سمحت "بإزالة بعض النقاط التي تثير سوء تفاهم".
وقالت هذا المصادر لوكالة فرانس برس بعد اجتماع بين لومير والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر والمستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لادري كادلو على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي أن اللقاء كان "بناء وصريحا لكن صعبا وساده التوتر أيضا".
وأوضحت المصادر أن "هذه المحادثات كانت مفيدة لإزالة سوء التفاهم حول عدد من النقاط"، مشيرا خصوصا إلى قضية الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة التي وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على فرضها خلال الأسبوع.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دعا باريس الأسبوع الماضي إلى التخلي عن فرض هذه الرسوم.
وقالت المصادر نفسه، إنه على الرغم من هذه التوضيحات، لم تسمح هذه الاجتماعات باستبعاد احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا لم يضع حدا لدعمه المالي لمجموعة "إيرباص"، وأضاف "لم يحسم الأمر" وتحدث عن "وضع معقد".
وكان لومير التقى قبل ذلك وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن، في أجواء أقل توترا.
وكان الوزير الفرنسي صرح قبل أن يتوجه إلى واشنطن أنه سيوضح للإدارة الأميركية أن أوروبا لن ترضخ للضغوط بشأن "إيرباص".
وقال لومير في لقاء مع صحافيين قبل لقائه لايتهايزر "إذا تعرضنا مجددا لعقوبات أميركية غير مبررة، فإن أوروبا ستكون مستعدة للرد بشكل موحد وقوي".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هدد الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع بفرض رسوم جمركية بقيمة 11 مليار دولار، أي ما يعادل 9,7 مليارات يورو، إذا لم توقف دعمها المالي لـ"إيرباص"، مهددا بذلك هدنة تجارية هشة بين الطرفين.
وتندرج هذه القضية في إطار نزاع عمره 14 عاما بين مجموعتي "بوينغ" الأميركية و"إيرباص" الأوروبية اللتين تتبادلان الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية بدفع مساعدات غير قانونية لمجموعتيهما للصناعات الجوية.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه ينوي أن "يتخذ بسرعة اجراءات" انتقامية في "الخلاف الموازي بشأن بوينغ".
وذكرت مصادر أوروبية، أمس الجمعة، أن الاتحاد سينشر الأربعاء لائحة للمنتجات الأميركية التي يمكن فرض الرسوم عليها بقيمة 20 مليار يورو.
لكنها أوضحت أنه يعود إلى حكم تختاره منظمة التجارة العالمية تحديد "قيمة الرسوم الانتقامية"، التي ستكون أقل من عشرين مليار يورو.
وحذر لومير في واشنطن من أن ذلك "سيكون سيئا للنمو وسيئا للازدهار الأميركي والأوروبي".
اقرأ/ي أيضًا | أميركا تحذّر فرنسا من فرض الضرائب على شركاتها الرقمية
التعليقات