قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الجمعة، إن الاحتياجات التمويلية (الاقتراض) في العام المالي المقبل 2019-2020، يقدر بنحو 820.7 مليار جنيه (47.9 مليار دولار)، مقابل نحو 650.6 مليار جنيه (38 مليار دولار) في العام الجاري.
ويذكر أن العام المالي الحالي في مصر مطلع تموز/ يوليو ، ويستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأفادت الوزارة في تقرير رسمي لها، أنها بحاجة إلى تلك الأموال، لتغطية العجز الكلي وسداد القروض المحلية والأجنبية.
وأعلنت الوزارة أنها بصدد اقتراض 95.5 مليار جنيه (5.5 مليارات دولار) من الخارج، عبر صندوق النقد الدولي وإصدار سندات دولية.
وأضافت أنها ستقترض 725.1 مليار جنيه (42.3 مليار دولار) محليا، عبر إصدار أذون وسندات خزانة.
وقد ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 93.130 مليار دولار حتى أيلول/ سبتمبر 2018 بنسبة 15.2 في المئة، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي.
وتفيد التقديرات بأن مشروع موازنة إجمالي الإيرادات يصل نحو 1.134 تريليون جنيه (66.2 مليار دولار)، والمصروفات نحو 1.574 تريليون جنيه (91.9 مليار دولار) في العام المالي المقبل.
ويقدر مشروع الموازنة المصرية سعر برميل البترول عند 68 دولارا، وطن القمح مقابل 250 دولارا، خلال العام المالي المقبل.
اقرأ/ي أيضًا | "استر بنتك خلّ الناس تصوم"...
التعليقات