هل تحدث العقوبات على إيران خللا دائما في أوبك؟

زاد تشديد العقوبات الأميركية على إيران، والتي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عنها الشهر الماضي، بهدف "تصفير" صادرات إيران النفطية، من التوترات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

هل تحدث العقوبات على إيران خللا دائما في أوبك؟

أرشيفية (أ ف ب)

زاد تشديد العقوبات الأميركية على إيران، والتي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عنها الشهر الماضي، بهدف "تصفير" صادرات إيران النفطية، من التوترات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وقال محللون إن ذلك يعود بشكل أساسي إلى أن واشنطن تعتمد على مواردها وكذلك على حلفائها في الشرق الأوسط، السعودية والإمارات،  من أجل منع إيران من تصدير نفطها دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط.

في أيار/ مايو 2018 ، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الخام من هذا البلد.

لكن بغية تجنب رؤية أسعار النفط تتصاعد وترفع معها أسعار المحروقات، يعتمد ترامب على دعم دول الخليج المناهضة لإيران والمتحالفة مع الولايات المتحدة.

من جهته، قال ريكاردو فابياني من "إنرجي أسبكتس" إنه في العام الماضي "زادت البلدان المهمة في أوبك مثل السعودية والإمارات إنتاجها لتعويض النقص من إيران، لكن البيت الأبيض قرر منح إعفاءات" في اللحظات الأخيرة.

نتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط في الربع الأخير واضطرت "أوبك" مع الشركاء، وضمنهم روسيا، إلى أن تكون اكثر صرامة في الالتزام باتفاق الحد من الإنتاج الذي توصلوا إليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وبما أن قرارات أوبك يجب اتخاذها بالإجماع، كان من الصعب الحصول على موافقة إيران التي عبرت عن غضبها إزاء التحالف بين السعوديين والأميركيين لإعادة فرض العقوبات.

بدوره، رأى المحلل في شركة نفطية، بيرن شيلدروب أنه "إذا ساعدت السعودية الولايات المتحدة، فإنها تهاجم إيران بشكل غير مباشر".

مذاك، قررت الولايات المتحدة أواخر نيسان/ أبريل الماضي، تشديد الخناق على إيران من خلال إلغاء الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول بمواصلة شراء النفط الخام من طهران.

ولذا، من المتوقع أن يشهد اجتماع أوبك المقبل أواخر حزيران/ يونيو المقبل في فيينا توترا.

وتابع شيلدروب متسائلا "قد تكون هذه هي نهاية أوبك كما نعرفها، من يدري؟" مشيرا إلى "التغيير الهائل" الذي يشهده إنتاج النفط في الولايات المتحدة، ما قد يجعلها "تستغني عن استيراد الخام".

وأضاف "هذا يعني أن بإمكان الولايات المتحدة أن تتصرف تقريبا كما يحلو لها في الشرق الأوسط".

لكن تبقى معرفة ما إذا كانت السعودية ستنجح في الحفاظ على وحدة أوبك مع ممارسة ضغوط على إيران.

وأوضح شيلدروب "من الناحية المثالية، ترغب السعودية في رؤية روسيا وأوبك وشركائهما في صف واحد ما سيعطي انطباعا بأن المجموعة أقوى" حتى لو بذلت بعض الدول جهودا للحد من إنتاجها.

وقال فابياني إن "أحد الحلول الممكنة هو ببساطة أن يتوقف السعوديون عن خفض إنتاجهم أكثر مما وعدوا به أوبك".

وبهدف رفع الأسعار بعد تراجعها أواخر عام 2018، أنتجت السعودية في آذار/مارس الماضي 9.82 مليون برميل يوميا مقابل الهدف المحدد وهو 10.31 مليون برميل يوميا. لكن يبدو أن السعوديين لا يزالون يتوخون الحذر. فبحسب فابياني: "لقد تعرضوا للإهانة" من خلال الإعفاءات التي منحها الأميركيون في اللحظة الأخيرة.

وأعرب عن اعتقاده أنه "في هذه المرة، سينتظر السعوديون والإماراتيون رؤية التأثيرات الملموسة لإلغاء الإعفاءات في السوق قبل زيادة إنتاجهم".

ولم تشهد الأسعار تقلبا كثيرا حتى الآن. فبعد أن قفز برميل خام "برنت" إلى 75 دولارا بعد الإعلان عن إلغاء الإعفاءات، تراجع مرة أخرى ليتم التداول به حول 70 دولارا، كما كان في نيسان/ أبريل 2018 عندما بدأ ترامب التهديد بإعادة فرض العقوبات.

ومع ذلك، لا يستبعد المحللون قفزة في الأسعار.

وكتب المحلل لدى "دي ان بي ماركتس"، أندريه مارتينسن، في مذكرة أنه في حين يتعين على بعض المنتجين تعويض الصادرات الإيرانية، فإن هذا يترك بعض الإمكانيات الاستخراجية غير المستخدمة "عند مستويات منخفضة للغاية، ما يجعل السوق عرضة للتقلبات في حال حدوث اضطرابات جديدة" في بلدان أخرى.

التعليقات