الشركات الأميركية تُغادر الصين لكنها لا تعود لموطنها

أكدت دراسة نُشرت اليوم الأربعاء، أن معظمة الشركات الأميركية المتواجدة في الصين، تعتزم نقلت أو تعتزم نقل مقراتها منها تأثرا بالتكلفة الباهظة للحرب التجارية المستمرة، التي شنتها الولايات المتحدة على الصين العام الماضي.

وبحسب الدراسة التي أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين لدى أعضائها، تؤكد ثلاثة أرباع الشركات أن الزيادة المتبادلة للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية والأميركية كان لها "تأثير سلبي" على أعمالها.

وبالإضافة إلى زيادة الرسوم التي تتسبب برفع تكلفة الإنتاج، يعتبر عدد من الشركات أنها ضحية المنافسة بين القوتين.

وقالت قرابة نصف الشركات البالغ عددها 250 والتي شاركت في الدراسة، إنها سجّلت تدابير انتقامية غير جمركية في الصين منذ العام الماضي، إذ أكدت خمس هذه الشركات مثلاً أنها تواجه زيادة في عمليات التفتيش أو تباطؤا في عمليات العبور الجمركي.

وأجريت الدراسة الأسبوع الماضي بعد عودة النزاع التجاري وإعلان زيادة جديدة على الرسوم الجمركية من جانب بكين وواشنطن.

وبحسب نتائج الدراسة، تقول 35 بالمئة  من الشركات المشاركة في الدراسة إنها تتوجه نحو اتباع استراتيجية بعنوان "في الصين من أجل الصين" وهي تقوم على الاستثمار في هذا البلد فقط لتلبية السوق المحلية وليس للتصدير إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى.

وتشير أكثر من 40 بالمئة من الشركات التي أجابت عن الأسئلة إلى أنها نقلت مواقع إنتاجها أو تعتزم القيام بذلك، في اتجاه يُفضل أن يكون المكسيك أو جنوب شرق آسيا.

وعلى عكس آمال الرئيس دونالد ترامب، فقط 6 بالمئة من الشركات المشاركة في الاستطلاع تعتزم إعادة مصانعها من جديد إلى الولايات المتحدة.

وتقول أكثر من نصف الشركات الأميركية إنها مستعدة لتحمّل المزيد من المفاوضات الطويلة بين واشنطن وبكين في حال يسمح ذلك بمعالجة "المشاكل الهيكلية" والتوصل إلى شروط منافسة عادلة للمستثمرين الأجانب.

وإضافة إلى العجز التجاري الثنائي، تطالب إدارة ترامب الصين بإصلاحات هيكلية على غرار إنهاء نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية وإنهاء "سرقة" الملكية الفكرية أو حتى وقف مبالغ الدعم الضخمة للشركات العامة.

ويشعر الأوروبيون بقلق، فبحسب دراسة نشرتها الاثنين غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، فإن 20 بالمئة من الشركات الأوروبية تشتكي من احتمال فرض نقل التكنولوجيا لصالح شركائها الصينيين.