أفاد البنك الدولي اليوم، الجمعة، إن الاقتصاد الصيني بحاجة إلى الاعتماد بشكل متزايد على الطلب المحلي للحفاظ على النمو السريع، "بسبب الأوضاع الخارجية الأقل إيجابية بسبب تباطؤ النمو العالمي وتزايد التوترات التجارية".
وتوقع البنك الدولي في بيان صادر اليوم أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا 6.2 بالمائة في 2019 و 6.1 بالمائة في 2020.
وقال مارتن رايزر ، المدير القُطري للبنك الدولي في الصين: " في مواجهة اعتدال النمو والظروف الخارجية الأقل إيجابية ، قدمت الحكومة حافزا ماليا يركز على الحوافز الضريبية".
وأضاف رايزر " في حين أن الحكومة المركزية لديها مساحة مالية لزيادة الإنفاق ، إذا لزم الأمر ، يجب أن يتم تمويل الحوافز الإضافية بشكل مناسب إما مباشرة على المستوى المركزي أو من خلال تحويلات مالية إضافية إلى المقاطعات".
وتابع " زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يمكن أن تساعد في زيادة الطلب وتحسين جودة الخدمات".
وتوقع البنك الدولي أن يؤثر تصاعد التوترات التجارية، وضعف الثقة في بيئة الأعمال، وتباطؤ نمو التجارة العالمية ، على الاستثمار والصادرات بالصين في 2020 ، مما سيؤدي إلى خفض توقعات النمو في العام المقبل.
وقال جون ليتواك ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني بالبنك الدولي: "على الرغم من كونها من بين قادة العالم في عدد من التقنيات ، فإن الصين لا تزال لديها مساحة كبيرة للحاق بمستوى الإنتاجية الكلي للبلدان ذات الدخل المرتفع ويمكنها الاستمرار في الاستفادة من التكامل العالمي".
وأضاف ليتواك "ستحصل الآفاق الاقتصادية في الصين وشركائها التجاريين على دعم كبير من حل النزاعات التجارية الحالية".
وخفضت الصين توقعاتها لمعدل نمو اقتصادها إلى نطاق 6 و6.5 بالمائة في 2019، مقابل 6.6 بالمائة في 2018.
وتجري الولايات المتحدة والصين مفاوضات تجارية منذ 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، لحل الخلافات العالقة بينهما، إلا أنها لم تفض لأية نتائج.
وتتصاعد حاليا أزمة بين البلدين بشأن عملاق الهواتف الذكية الصيني "هواوي"، التي تواجه قيودا للدخول إلى السوق الأمريكية، سواء لتسويق هواتفها أو بناء شبكات الجيل الخامس للإنترنت.
اقرأ/ي أيضًا | كيف تؤذي الصين نفسها في ردها على حظر "هواوي"؟
التعليقات