بريطانيا: تعثّر النشاط الاقتصاديّ بتأثير من "بريكست"

تقلّص النشاط الاقتصادي في بريطانيا، للشهر الثاني على التوالي في نيسان/ إبريل، وانخفض بنسبة 0,4% خلال شهر إثر تراجع في الإنتاج الصناعي وسط عدم اليقين المحيط ببريكست، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الإثنين، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ويُعدّ هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، أشدّ مما أجمعت عليه توقعات محللين لوكالة بلومبرغ، والذين قدّروا أن يكون بنسبة 0,1% فقط، كما أنه ثاني تراجع على التوالي في النشاط الاقتصادي البريطاني، بعد انخفاض بنسبة 0,1% في آذار/ مارس، وهو مؤشر إلى تباطؤ اقتصادي بعد بداية عام جيدة.

ومع ذلك لم تدخل المملكة المتحدة بعد في مرحلة الكساد، والتي تعني انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لربعيْن متتاليين.

وقال الاقتصادي في "بانثيون ماكروايكونمكس"، سامويل تومبس: "نحن مترددون في استنتاج أن الاقتصاد فقد زخمه بشكل أساسي، لأن التوقعات بشأن دخل الأسر لا تزال صلبة"، في وقت ترتفع الرواتب بوتيرة أسرع من التضخم.

لكن هذه التوقعات تكون صالحة إذا تمكنت البلاد من تجنب خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، غير أن هذا السيناريو الذي تخشاه أوساط الأعمال، يعود إلى الواجهة في خضم السباق لخلافة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وفي نيسان/ إبريل، تضرر الاقتصاد البريطاني بشدة بسبب تراجع بنسبة 2,7% للإنتاج الصناعي، فيما شهد النشاط في قطاع الخدمات القوي حالة ركود، وعانى جراء قرار المؤسسات الصناعية وقف تخزين سلعها استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا أساسا في آذار/ مارس، ومدد حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

ودعمت الزيادة في تخزين الشركات للسلع النمو في مطلع العام، لكن هذا الدفع لم يكن إلا موقتا، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5% في الربع الأول من العام، أكثر مما قدّره الاقتصاديون.

وعانى الاقتصاد البريطاني في نيسان/ إبريل، من الانحدار السريع في إنتاج السيارات بسبب الإغلاق المؤقت لمصانع بعض الشركات لمواجهة حالة عدم اليقين المحيطة ببريكست. وبالإجمال، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية نيسان/ إبريل عند 0,3%، ما ينبئ بربع ثان صعب أيضا.

وتوقعت استطلاعات مرتبطة بمؤشر مديري المشتريات نشرتها مؤسسة "ماركيت" الأسبوع الماضي، احتمال حصول ركود وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة الخلافات التجارية، لكن التوقعات للعام أقل سوداوية، فقد قال اقتصاديون مستقلون استطلعت آراؤهم وزارة الخزانة البريطانية إنهم يتوقعون ارتفاعا بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,4% في عام 2019.