منظمة اقتصادية تدعو إلى تطبيق مشاريع زراعية تفيد المناخ

قالت منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، اليوم الإثنين، في تقرير مطول، إن دول العالم يجب أن تُعيد توجيه مساعداتها الحكومية في مجال الزراعة، وصبها في الابتكار وتحسين الخدمات العامة ذات "التأثير المجتمعي"، مثل المناخ والبيئة ومكافحة الهدر. 

وطالبت المنظمة التي توجّه دائماً انتقادات كثيرة للإعانات المباشرة للإنتاج التي تُعتبر أنها تشوّه الأسواق، في تقريرها الأخير بـ"إعادة توجيه الدعم نحو تحسينات الخدمات العامة التي يستفيد منها المنتجون، نحو المستهلكين والمجتمع في مجمله".

وأشار التقرير المؤلف من 500 صفحة وعنوانه "السياسات الزراعية: متابعة وتقييم 2019"، إلى أن في الدول الـ53 التي شملتها الدراسة، يتمّ دفع 445 مليار دولار في الإجمال مباشرة إلى المزارعين كل سنة.

وقال مدير التجارة والزراعة في المنظمة، كين أش، إن "الغالبية الكبرى من هذه المساعدات تذهب مباشرة إلى الإنتاج لكن لا تمسّ بالقرارات التي يجب اتخاذها".

ومتحدثا عن "المناخ واستخدام الأراضي الزراعية والموارد المائية"، أكد أش أن "ما لا يقلّ عن 20 بالمئة من المساعدات الزراعية تتأثر بهذه المسائل المجتمعية الأوسع نطاقاً".

وطلبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا "التفكير بكل الوسائل الاقتصادية الممكنة لتحقيق الأهداف في المجال البيئي وتخفيف التغير المناخي والتكيّف معه".

وقالت المنظمة إن "في العديد من الدول، الأداء البيئي للزراعة يتقدّم ببطء، أو حتى يتراجع، منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثانية: إذ إن الدول يجب أن تستثمر لسدّ ثغرات المعرفة والاعتماد على التكنولوجيات الرقمية للقيام بذلك".